أصبح العالم الآن أشبه ما يكون بقرية صغيرة تتوافق فيها جميع القوانين الضريبية على مستوى العالم لتحقيق العداله الضريبية وسوف نتناول ذالك من خلال سلسلة مقالات أولها سياسة تسعير المعاملات (السعر المحايد).
التعريف
تسعير المعاملات ما بين الأطراف المرتبطة أو ما يعرف بسعر التحويل (السعر العادل) هو مصطلح انتشر وظهر مؤخرا في مصر ارتباطا بتعديلات قوانين الضرائب المصرية لتواكب القوانين الدولية ولكن هل الهدف من السعر العادل او سعر التحويل هو الضرائب فقط؟؟
مما لا شك فيه ان ظهور سياسات التسعير انبثق من خلال سياسيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd) والتي كان الهدف الرئيسي من تأسيسها في عام 1961 هو دعم السياسات التي من شأنها تطوير الوضع الاقتصادي للشعوب حول العالم.
ومن اهداف هذه السياسة بالفعل هو التسعير العادل للمعاملات لتحقيق كلٍ من العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي بين الدول.
ولكن ليس هذا هو الهدف أو السبب الذي بسببه ظهرت سياسة تسعير المعاملات، ولكن الاحتياج الحقيقي لسياسة تسعير المعاملات هو إدارة الحسابات بين الفروع والإدارة الرئيسية وتقييم الفروع.
حيث إن تسعير المعاملات هو عملية أساسية مطلوبة من اجل تقييم وتدقيق الحسابات لاي منظمة تعمل من خلال أكثر من شريحة واحدة (أكثر من شركة، قسم، إدارة، فروع، مراكز تكلفة).
وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن سياسة التسعير ترف تسعي له الحكومات او الشركات بل هو احتياج أساسي للتقييم والعدالة ضريبيا ومحاسبيا معا.
السعر العادل كما ذكرنا له هدفان، هدف اقتصادي وهدف ضريبي.
يوجد تعريف واضح وصريح للسعر العادل طبقا للاقتصادي تشارلز هيجورن وهو ان السعر العادل هو السعر الذي يتم سداده من وحدة داخل الشركة (أو قسم، إدارة، فرع) مقابل خدمة او سلعة لوحدة ( قسم ، إدارة ، فرع) داخل نفس الشركة.
السبب او الهدف الاقتصادي الأساسي للتسعير هو القدرة على تقييم الأداء بين الأقسام، الفروع المختلفة والمرتبطة داخل المنشأة او المنظمة.
علي سبيل المثال بناء على السعر العادل يتم المديرين في الأقسام المختلفة تحديد هل يتم بيع او تقيم الخدمة داخليا ام من الأكثر ربحية أداء الخدمة او بيع السلعة لطرف خارجي.
لأنه على أساس الربحية وتحقيق الأهداف يتم تقييم المديرين وبالتالي أصبح تحديد السعر العادل مطلبا جوهريا هنا للتقييم وتحقيق العدالة.
اما المنظور او الهدف الضريبي فيهدف إلى الوصول الي الربح الضريبي المحدد بناء عليه العبء الضريبي والذي بدوره يعتمد علي الربح المحاسبي فبالتالي وجب الوصول الي السعر العادل للتعاملات ما بين الأطراف او الشركات حتي لا يكون هناك عدم عدالة ضريبية او ازدواج ضريبي.
علي سبيل المثال يوجد تعامل ما بين فرعين للشركة الواحدة كل فرع في بلد مختلف في حالة عدم تحديد السعر المحايد سيكون فرعا محملا بتكاليف او سعر بيع متدنٍ لمصلحة فرع آخر مما سيترتب عليه عبء ضريبي عالٍ في بلد الفرع الاعلي ربحية وتدني الضريبة في الفرع الادني ربحية، ولذا تسعي الحكومات لتحديد السعر العادل والمحايد للمعاملات تحت يتم تحديد صافي ربح محاسبي عادل يتم علي أساسه تحديد صافي ربح ضريبي وبالتالي ضريبة عادلة لكل دولة.