أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لتطوير النظام الضريبي وجعله أكثر عدلاً واستقراراً، شملت 20 إصلاحاً ضريبياً تم تطويرها بالتعاون مع ممثلي مجتمع الأعمال، بما في ذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وتم الأخذ بعين الاعتبار تعليقاتهم وتوصياتهم لتعديل تفاصيل المبادرة بما يتناسب مع متطلبات الممولين.
تعزيز الاستقرار الضريبي
وأكدت “عبد العال” أن الممولين يعتبرون شركاء لمصلحة الضرائب، وأن الهدف الرئيسي هو تقديم الدعم والمساعدة لهم للتغلب على أي تحديات قد تواجههم، موضحة أن مصر لتعزيز الاستقرار الضريبي وتطوير نظام ضريبي يساهم في دعم مجتمع الأعمال ويحفز النمو الاقتصادي.
أهداف التسهيلات
أووضحت أن التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب مستثمرين جدد، وتحسين الخدمات الضريبية. ومن بين الإصلاحات المقترحة، نظام متكامل للممولينو يشمل الممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه، مع توفير حوافز وإعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تخفيف التزامات الإقرارات باقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات سنوية، وأن يكون حد أقصى لغرامات التأخير بنسبة لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.
نظام رد الضريبة
وأضافت أن هناك خطة تحسين نظام رد الضريبة على القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى تحسين الفتاوى الضريبية وتوحيد الآراء المتعلقة بها، مشيرة إلى تحسين بيئة العمل داخل المصلحة وتطوير خطط تدريبية لموظفي الضرائب لرفع كفاءتهم.
تقديم الإقرارات الضريبية
وأشارت إلى إتاحة الفرصة للممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية من 2020 إلى 2023، لتقديمها خلال فترة محددة دون عقوبات قانونية، كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، لتسهيل توفيق الأوضاع.