أعلن أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توفير بنية أساسية على أعلى المستويات، تشمل جميع المرافق الحيوية، بدءًا من الطاقة و المياه، والكهرباء، والصرف الصناعي، بالإضافة إلى العمل على ضمان التكامل بين المواني والمناطق الصناعية.
6 مواني رئيسية
وأوضح “سعد” أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل 6 مواني رئيسية تقع على البحرين الأحمر والمتوسط، وهي شرق وغرب بورسعيد والعريش على البحر المتوسط، بجانب مواني السخنة، الأدبية، والطور على البحر الأحمر، والتي تتكامل مع أربع مناطق صناعية كبرى في السخنة وشرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية والقنطرة غرب.
تسهيلات جمركية
وأكد على أن التكامل بين هذه المواني والمناطق الصناعية يساعد المستثمرين على الاستفادة من تسهيلات جمركية متميزة، ومنها القدرة على إعادة التصدير دون دفع رسوم جمركية واستردادها لاحقًا، ما يعزز من قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.
“الشباك الواحد”
وأعلن”سعد” إطلاق نظام “الشباك الواحد” لتسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة، كما يتيح للهيئة تمثيل جميع الوزارات أمام المستثمرين باستثناء أربع وزارات وهي الداخلية، الخارجية، العدل، والدفاع، فمن مميزات النظام، إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية في وقت قياسي، كما يتم تنفيذ كل الإجراءات من مكان واحد، وهو ما يمثل توفيرًا للوقت والجهد المبذول من قبل المستثمرين.
21 صناعة جديدة
وأضاف أن الهيئة تستهدف مجموعة من الصناعات تصل إلى 17 صناعة رئيسية و4 صناعات خدمية، وتركز على جذب الصناعات التي تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، بجانب توطين الصناعات التي تستوردها مصر حاليًا، وتعمل على جذب الصناعات التصديرية، لتعزيز الصادرات المصرية وتحقيق رؤية الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات سنويًّا.
الإعمار والتنمية
وأشار أيضًا إلى توقيع الهيئة اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإطلاق مشروع مشترك مع القطاع الخاص بهدف تحلية المياه لاستخدامها في صناعة الهيدروجين الأخضر، موضحا أن طرح المشروع سيتم قريبًا في مناقصة عامة للمستثمرين، مما يدعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز دور مصر في هذا المجال المستقبلي.