شهدت الأسواق الناشئة تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك مع تراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز جاذبية الأصول في هذه الأسواق التي تتميز بعوائد مرتفعة مقارنة بالأسواق المتقدمة.
ويأتي هذا التراجع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، في وقت يظل فيه الاقتصاد الأمريكي مستقرًا، مما يمثل مزيجًا جيدًا يعزز من الإقبال على الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم والديون في الأسواق الناشئة.
التحفيز الصيني
وبدأت الصين إطلاق حزمة من إجراءات التحفيز الاقتصادي، ما أدى إلى انتعاش كبير في سوق الأسهم الصينية التي شهدت إهمالًا في الفترات السابقة.
وأعلنت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن هذا التحفيز الصيني قد يعزز الطلب على المواد الخام التي توفرها العديد من الدول الناشئة، وهو ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في هذه الأسواق.
اهتمام المستثمرين
وتزال بعض المخاوف قائمة. فعلى الرغم من أن الأسواق الناشئة عادت لدائرة اهتمام المستثمرين بعد أعوام من التجاهل، إلا أن التدفقات الاستثمارية إلى هذه الأسواق كانت ضعيفة للغاية منذ بداية جائحة كوفيد-19، وفقًا لتشارلز دو كوينسوناس، مدير صناديق في شركة “إم آند جي إنفستمنتس”.
وأضاف كوينسوناس: “الوضع الآن يختلف، حيث أن التدفقات المالية الصغيرة قد تكون كافية لدعم فئة الأصول هذه، نظرًا لعدم ازدحامها بالاستثمارات كما هو الحال في الأسواق المتقدمة”.
تحديات الأسواق الناشئة
وستواجه الأسواق الناشئة عدة تحديات. من أبرزها مخاطر القطاع العقاري في الصين، واحتمالات أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا بحلول عام 2026 في حال لم يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة.
وستؤدي عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة على الدول النامية، مما يشكل تهديدًا آخر.
وقدرت “يو بي إس” الأوضاع، فإن فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 4% في مؤشر الأسواق الناشئة “إم إس سي آي” بحلول نهاية عام 2025، وقد يصل الانخفاض إلى 11% إذا تم تصعيد التعريفات الجمركية