أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث أنها خصصت 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2025/2024، مما يؤكد حرص واهتمام الحكومة بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية.
جاء ذلك، خلال مشاركتها بالمائدة المستديرة حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي
محفظة التعاون الدولي
وأكدت أن محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية تبلغ 7 مليارات دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون، وأنه من المقرر إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، واستخدامه لتوجيه الاستراتيجيات لخفض معدلات الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية في شأن بيانات الفقر متعدد الأبعاد، وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية ذات دقة عالية.
تكافل وكرامة
وأشارت “المشاط” إلى برنامج تكافل وكرامة، الممول من البنك الدولي، والذي يتم تنفيذه بنجاح علي مدار 9 سنوات بتمويلات بإجمالي 1.4 مليار دولار، فبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم في إطار البرنامج إلي 20 مليون مواطن، ليتخذه البنك الدولي نموذج لبرامج التحويلات النقدية التي يجب تعميمها في الدول النامية على مستوى العالم.
التأمين الصحي الشامل
وقالت إن عدد المستفيدين من برنامج التأمين الصحي الشامل بلغ 6 ملايين مواطن، والذي يُسهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والجانب الياباني، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن،
قطاع التعليم
وصرحت “المشاط” أنه تم تنفيذ 15 مدرسة للمتفوقين في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والهندسة STEM School، في 11 محافظة، وتم عقد 18 شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم شبكة المدارس المذكورة، بالإضافة لإنشاء 200 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية، في 26 محافظة، كما تم التطرق إلى دور الوزارة في تنسيق الرؤى لتلبية الاحتياجات على مستوى قطاعات التنمية المختلفة، وسد فجوات التنمية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
تنمية الأسرة المصرية
وأشادت أيضا بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من بينها التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والثقافي، والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والمتابعة والتقييم، كما أن البعد السكاني يعد أحد مستهدفات هذا المشروع، مؤكدة أن الوزارة تقوم بدور محوري في دعم المشروع من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق المعادلة التمويلية بالمحافظات.