طارق شكرى: انتقال الحكومة لـ “العاصمة الإدارية” والتحول للرقمنة.. بداية القضاء على البيروقراطية

أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية خلال العام المقبل والتحول إلى التعامل بالرقمنة بداية للقضاء على البيروقراطية والتى يتسبب فيها صغار الموظفين نتيجة تطبيق خاطئ للقوانين التى تحتمل أكثر من معنى فى آلية تطبيقها وترك مساحة للاجتهاد الشخصى للموظف.

وأشار “شكرى”، فى تصريحات صحفية، إلى ان البيروقراطية أكبر معوقات الاستثمار وأن دول عربية وأجنبية كان لها السبق فى حل هذه المشكلة بالتحول التكنولوجى عبر خطوات ثابتة لجميع التعاملات ومحددة القيمة والمدة الزمنية وغير قابلة لأكثر من تفسير وبالتالى سرعة الحصول على الخدمة ودون فتح مجال للفساد.

لفت “رئيس مجموعة عربية القابضة”، إلى أنه شارك فى المائدة المستديرة التى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشارك فيها مستثمرون مصريون وأجانب ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي المائدة التي اتسمت بالمصداقية والشفافية الشديدة ومنحت المستثمرين نظرة تفاؤلية خاصة فيما يتعلق بملف العاصمة الإدارية وانتقال الحكومة إليها والذي سيتزامن معه تعديل آلية التعاملات المختلفة والخدمات فى ظل بنية تحتية قوية متطورة تسمح بالرقمنة والتحول التكنولوجى.

أضاف أن المائدة المستديرة بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 – تميزت بالعمق والإجابات المحددة من السيد الرئيس على تساؤلات المستثمرين ووجهت مجموعة من الرسائل الإيجابية للمستثمرين مع توجه الدولة أن يكون التركيز العام المقبل على الاتجاه للرقمنة والسيطرة على المعلومات وتوفيرها وأنه تم استثمار ضخم فى هذا الشأن وسيبدأ من آخر ما انتهت إليه الدول المتقدمة وهذا سيحقق طفرة كبيرة فى حوافز الاستثمار.

أوضح “شكرى”، أن عقد المؤتمر فى العاصمة الإدارية بحضور سيادة الرئيس رسالة تأكيد على دور العاصمة الإدارية والدعم الكبير الذى تحظى به باعتبارها مشروعا قومياً ونموذجاً فريداً من نوعه يضاهى عواصم عالمية ويؤكد على نهضة مصر المستقبلية ويلفت أنظار العالم نحو المدينة الجديدة وأيضا انبهار المشاركين فى المؤتمر بالمدينة وحجم الإنجاز بها والذى تم معاينته على أرض الواقع.

وقال إن جميع المستثمرين الأجانب المشاركين بالمائدة المستديرة اتفقوا على مستقبل واعد وكبير فى مصر وأفريقيا والقائم على نسبة النمو السنوى وعدد السكان الكبير ويتجاوز 1.2 مليار فى 55 دولة أفريقية وأيضاً دعم الحكومة المصرية الذى كان واضحا فى إتاحة الاستثمار بمناخ جيد والتعامل مع مشكلات الأجانب.