وُقعت مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال المصري الياباني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
جاء ذلك بتواجد هيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أهداف المذكرة
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التعاون بين المجلس والبرنامج في عدة مجالات، تشمل تنظيم الأحداث المشتركة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الحكومية والمبادرات المقدمة من البرنامج، وبالإضافة إلى دعم الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وبناء القدرات والتعاون البحثي.
الاستثمارات اليابانية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي أولوية خاصة للاستثمارات اليابانية وللبرامج والمشروعات التي يقدمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكد أن هذه الاتفاقية ستساهم في دمج التجربة اليابانية مع الأنشطة المقدمة من البرنامج لتعزيز الاقتصاد القومي.
التعاون التنموي
وأعرب السفير الياباني عن أهمية هذه الاتفاقيات في دعم العمل التنموي في مصر، مشيرًا إلى دور هيئات مثل جايكا وجيترو في تعزيز التعاون.
وأكد أن الاتفاقية ستفتح الباب لمزيد من برامج بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للقطاعين العام والخاص في مصر.
الأدوار المتبادلة
وأبدى مسؤولو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تقديرهم للتوصل إلى هذه الاتفاقية، مشيرين إلى أنها تمثل نقطة انطلاق للعمل مع شركات القطاع الخاص المصرية بالشراكة مع القطاع العام، كما وصفوا مجلس الأعمال المصري الياباني بأنه نموذج للشراكة الناجحة مع اليابان.
حضور المراسم
وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين، بما في ذلك مستشار رئيس الهيئة للترويج وموظفو هيئة جايكا وجيترو، إلى جانب وفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وممثلي السفارة اليابانية.