صرح أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك ثلاث أولويات لتعزيز البنية المالية في إفريقيا لمواجهة التحديات العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية، والتي تفرض ضغوطًا كبيرة على المالية العامة للدول النامية والناشئة.
ودعا كجوك إلى دور أكثر فعالية للمؤسسات متعددة الأطراف لدعم أجندة التنمية في إفريقيا، مع التوسع في مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة.
جاءت تصريحاته خلال جلسة بعنوان “الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي” في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
أسواق المال الإفريقية
وأوضح الوزير أن تعزيز أسواق المال الإفريقية يسهم في تسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشمول المالي، خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب.
وأكد على ضرورة بناء سياسات مرنة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، بما يؤدي إلى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي تعتمد على زيادة الإنتاجية والصادرات.
بنية مالية مرنة
وأكد كجوك على أهمية بناء بنية مالية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع القرار المالي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء.
التكامل المالي الإفريقي
وأشار الوزير إلى أن تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية من شأنه تسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وشدد على أن هذه الخطوات ستساهم في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الاستدامة المالية والتعامل الإيجابي مع الصدمات، وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوب القارة.