أكد محمد شيمشك، وزير المالية التركي، في حديثه بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن “الأسوأ قد ولى” بالنسبة للتضخم في تركيا، متوقعاً أن يستمر التباطؤ في ظل سياسات نقدية ومالية مشددة.
وأشار إلى أن استقرار الأسعار هو الأولوية القصوى لسياسات تركيا الحالية، حيث يسعى البنك المركزي لخفض التضخم إلى مستوى ما بين 38% و42%، بعد أن تراجع إلى أقل من 50% في سبتمبر الماضي، فيما أبقى المسؤولون على سعر الفائدة عند 50% لسبعة أشهر.
مخاطر الصراعات
وأعرب شيمشك عن قلقه من احتمال تصاعد الصراعات الإقليمية، مؤكداً أن ذلك السيناريو سيؤثر سلباً على مسارات الطاقة والتجارة، والتي تعتبر تركيا مستفيدة منها في حالة الاستقرار.
وحذر الوزير من خطر تزايد التشرذم التجاري، لا سيما في ضوء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، موضحاً أن تركيا محمية جزئياً بفضل اتفاقيات تجارة حرة مع 54 دولة تغطي 60% من تجارتها.
النمو الاقتصادي
وأوضح شيمشك أن تركيا لا تواجه مشكلة في النمو الاقتصادي، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في مؤشرات اقتصادية هامة مثل عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي انخفض بمقدار السُدس، واحتياطيات تجاوزت 100 مليار دولار.
وأضاف أن التركيز الحالي هو على جعل هذه المكاسب دائمة من خلال التحولات الهيكلية، مثل التحول الأخضر والرقمي.
وأشار الوزير إلى أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتركيا منخفض نسبياً، حيث يبلغ 26% فقط، مما يشكل ميزة كبيرة لتعزيز مرونة الاقتصاد التركي.