بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية،سبل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
واستهدف اللقاء عرض إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية، ومناقشة أولويات التنمية المستقبلية.
التخطيط والتنمية
وأكدت “المشاط” أهمية التكامل بين آليات التخطيط والدبلوماسية الاقتصادية، حيث يهدف هذا التكامل إلى دعم جهود التنمية المستدامة من خلال سياسات اقتصادية مبنية على الأدلة والتقارير التشخيصية الدولية.
وأشارت إلى الخطوات الجارية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، الذي يعزز منهجية تخطيط قائمة على الأدلة، ومتابعة دورية، ومواءمة مع أهداف التنمية المستدامة.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
وأوضحت الوزيرة أن حوكمة الإنفاق الاستثماري تتم عبر ثلاث مراحل، تشمل تخطيط الاستثمار، وتخصيصه، ثم متابعة تنفيذه.
وطُورت معادلة تمويلية تراعي احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزز توزيع الاستثمارات العادل، بما في ذلك توجيهها للمحافظات الحدودية والمناطق ذات الأولوية.
الاستراتيجية الوطنية
وتطرقت “المشاط” إلى الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية، التي أُطلقت بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث تدعم هذه الاستراتيجية الأهداف التنموية الشاملة من خلال التركيز على قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، وتغير المناخ، والنقل.
وأكدت التزام الحكومة باستمرار تنفيذ السياسات التي تدعم الاستقرار الاقتصادي وتتيح مزيدًا من المساحة لمشاركة القطاع الخاص.
التزام الشركاء الدوليين
وأعرب ممثلو الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي عن التزامهم بدعم رؤية الحكومة المصرية، مشيرين إلى أهمية الحوار المستمر مع وزارة التخطيط لتنفيذ الأهداف المشتركة.