تبدأ الانتخابات الأميركية المقبلة، يوم الثلاثاء، وتشير إلى تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، لا سيما في مجالات الضرائب، والسياسات التجارية، والهجرة، والطاقة، والعجز المالي.
ويتنافس الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب بأجندات سياسية واقتصادية مختلفة كليًا، حيث تتجه السياسات التي يطرحانها إلى تشكيل مستقبل التجارة، والتوظيف، وسوق الطاقة، وتكاليف المعيشة للمستهلكين، والأسعار التي تدفعها الأسر والشركات.
السياسة الضريبية
ويضع ترامب خفض ضرائب الدخل في أولوياته، واعدًا بتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها سابقًا وتخفيض ضرائب الشركات، بالإضافة إلى إنهاء ضرائب الإكراميات والعمل الإضافي، مع التعويض جزئيًا عبر فرض تعريفات جديدة.
وتسعى هاريس للحفاظ على التخفيضات الضريبية للفئات المتوسطة وتعهدت بإلغاء التخفيضات الضريبية للأثرياء، مع زيادة معدلات الضريبة على الشركات والمليارديرات، وتقديم إعفاءات للأسر والشركات الصغيرة.
خطط ترامب والتضخم
وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن يتبنى ترامب سياسة تجارية متشددة، حيث يعيد التفاوض بشأن الرسوم الجمركية لجذب التصنيع المحلي، مما قد يخفض الناتج المحلي بنسبة 1.3% في حال رد الدول الأخرى بالمثل.
وتسعى هاريس إلى استمرار سياسات إدارة بايدن وتعتبر زيادة الرسوم الجمركية المقترحة من ترامب بمثابة ضريبة تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين.
ترامب والمهاجرين
يركز ترامب على خطط لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي سيؤثر على قطاعات تعتمد على العمالة الوافدة، مثل البناء والتجزئة، بينما تركز هاريس على سياسة معتدلة للحد من العبور غير القانوني ودعم العمالة القانونية.
وتختلف رؤية كل منهما في التأثير على مرونة سوق العمل وتكاليف الإنتاج.
ويتبنى ترامب سياسة تدعم الوقود الأحفوري وتخفيف القيود التنظيمية، بينما تفضل هاريس التحول نحو الطاقة النظيفة لحماية البيئة، ويعكس هذا الاختلاف توجهات كلا المرشحين تجاه الأزمة المناخية ومستقبل تكاليف الطاقة.
العجز المالي
ويتوقع أن يؤدي فوز أي من المرشحين إلى زيادة العجز، إلا أن خطط ترامب قد تضاعف العجز أكثر من خطط هاريس.
وتوضح تقديرات لجنة المسؤولية المالية أن سياسات ترامب قد تزيد العجز بمقدار 7.75 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، في حين أن سياسات هاريس قد ترفعه بمقدار 3.95 تريليون دولار.