يترأس المشرعون الصينيون هذا الأسبوع اجتماعًا حاسمًا للجنة الدائمة لمجلس النواب الوطني، حيث يدرسون إقرار حزمة مالية جديدة يُتوقع أن تضخ تريليونات اليوانات لإنعاش الاقتصاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس للاقتصاد الصيني، الذي يعاني من تحديات متزايدة منذ جائحة كورونا، ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد الضغوط على الحكومة لاستعادة ثقة السوق.
تحفيز الاستهلاك المحلي
ويترقب الجميع بحذر للانتخابات الرئاسية الأميركية وتبعاتها المحتملة، يُتوقع أن تأخذ خطط دعم الاستهلاك في الصين وقتًا للتبلور.
وتشير التوقعات إلى أن يتم الكشف عن السياسات الداعمة للاستهلاك خلال الاجتماعات الاقتصادية المقبلة في ديسمبر أو مارس، وهي خطوات ستكون حاسمة لرفع القدرة الشرائية وتحسين الثقة العامة بالاقتصاد.
الإنفاق المفرط
ويرى بعض المحللين، مثل نيكولاس ييو من شركة “أبردين”، أن الحكومة الصينية حذرة في الإعلان عن خطط مكلفة، خشية عدم القدرة على تنفيذها.
وأدت هذه الحذرية إلى تعقيد قرارات الاستثمار للمتداولين، خاصة بعد حزم تحفيز سابقة شملت دعم الإقراض وتحفيز أسواق الأسهم والعقارات في سبتمبر.
تداعيات الانتخابات الأميركية
وتشير التوقعات أنه في حال فوز دونالد ترامب، الذي تعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية، قد تجد بكين نفسها مضطرة لزيادة تدابير تحفيز الطلب المحلي.
ويتوقع خبراء من “جولدمان ساكس” و”ماكواري” و”نومورا” أن يدعم المشرعون إصدار سندات سيادية بما لا يقل عن تريليون يوان (140 مليار دولار)، إلى جانب زيادة مبيعات سندات الحكومات المحلية.
حزمة التحفيز المالي
وتقدر شركة “نومورا” أن تصل قيمة حزمة التحفيز إلى 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى السنوات القادمة، وقد يرتفع هذا المعدل في حال فوز ترمب في الانتخابات الأميركية.