قال الدكتور جون سعد، خبير الاستثمار العقاري، أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يمثل نقطة تحول تاريخية.
ويعتبر هذا الحكم خطوة أولى نحو تعديل قانون الإيجار القديم، مما يعزز الأمل في استغلال الثروة العقارية الكبيرة التي ظلت معطلة لفترات طويلة بسبب هذا القانون.
تدخل تشريعي
وأشار الحكم إلى أن تثبيت الإيجار يشكل انتهاكًا لمبدأ العدالة وإهدارًا لحقوق الملكية.
وحددت المحكمة الدستورية العليا بدء تطبيق الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، داعيةً المشرع إلى الإسراع في وضع ضوابط تحكم تحديد الأجرة للمساكن، ما يساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المالك والمستأجر.
وجود ضوابط حاكمة
وأوضح المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، أن المحكمة منحت المشرع مهلة زمنية كافية للنظر في البدائل المتاحة، ووضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، لضمان الحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.
تنظيم العلاقات الإيجارية
وطالب الخبراء مجلس النواب بالإسراع في تنظيم العلاقات الإيجارية عبر تشريع قانون جديد يحقق التوازن الذي دعت إليه المحكمة، وذلك لتجنب حدوث اضطرابات في التعاقدات القائمة على قوانين الإيجار القديم.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الوحدات السكنية المتأثرة بقانون الإيجار القديم يتراوح بين 2.5 إلى 3 ملايين وحدة في مصر.
مجلس النواب
وأعلن مجلس النواب عن اهتمامه بإعداد دراسات موسعة حول قوانين الإيجار القديم، التي تؤثر على شريحة واسعة من الأسر المصرية.
وكلف مكتب المجلس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإجراء دراسة متكاملة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما يشمل الخلفية التاريخية للتشريعات ذات الصلة وأحكام المحكمة الدستورية كافة، إلى جانب تحليل البيانات الإحصائية المتاحة لضمان صياغة بدائل تحقق العدالة الاجتماعية وتحترم الحق في السكن الملائم.