أعلن كامل الوزير وزير النقل بدأ تحركات استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين البنية التحتية الصناعية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى خطة عاجلة تستهدف إعادة تشغيل نحو 12 ألف منشأة صناعية متعثرة، مما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
زيادة مساهمة الصناعة
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوات استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم التنمية الصناعية وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
تعزيز القدرة التنافسية
وأكد الوزير على أن التحدي الرئيسي هو تعزيز قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتجات المستوردة، مشدداً على أن تحسين جودة المنتجات وتقديمها بأسعار تنافسية هو المفتاح لتقليل الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أن الصناعة المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة يجب استغلالها بشكل أفضل، مبيناً أن هناك جهوداً حثيثة لتحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
تطوير قطاعات متعددة
وتعمل الحكومة المصرية على تطوير قطاعات عديدة، من بينها الصناعات التحويلية والهندسية والغذائية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع.
ويهدف هذا التوجه إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويدعم تطلعات مصر لأن تكون مركزاً صناعياً إقليمياً.