قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص دور مهم في دعم الاستثمارات المناخية بالدول النامية.
وأوضح خلال مشاركته في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي بأذربيجان، أن هناك ضرورة لتحقيق توازن بين أهداف التنمية والمناخ مع مراعاة التباين في أولويات واحتياجات وقدرات الدول المختلفة.
التحرك الجماعي الدولي
وأشار وزير المالية إلى أهمية العمل الجماعي لضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات المناخية والقدرات الاقتصادية.
وأكد الحاجة إلى بناء هيكل طموح للتمويل المناخي يتناسب مع تحديات الاقتصادات الناشئة ويعزز قدرتها على التعامل مع تغير المناخ.
آليات مالية مبتكرة
ودعا كجوك إلى تطوير آليات مالية عالمية تقدم تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة، مثل الضمانات وآليات التأمين، لتعزيز تدفق الاستثمارات نحو الأهداف الوطنية للدول النامية.
وأكد أن هذه الأدوات يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل المخاطر وتشجيع الاستثمار في مشروعات مستدامة.
التجربة المصرية
وأوضح وزير المالية أن مصر تسعى لتعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية والمستثمرين لدعم الاستثمار في مجالات مثل الطاقة، المياه، والأمن الغذائي.
وأشار إلى نجاح مصر في إصدار سندات خضراء ضمن إطار تمويل سيادي مستدام لتمويل المشروعات المناخية، مثل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي، مع السعي لتوسيع نطاق الأدوات والأسواق المالية لتحقيق المزيد من التنوع.