أعلنت مصر إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام 15 عامًا، حيث تم تسليم أول دفعة من أتوبيسات “نصر سكاي” إلى وزارة النقل.
جاء هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة المصرية للحاق بركب المنافسة الإقليمية في صناعة السيارات، وسط تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تشمل نقص العملة الأجنبية وانعكاسات التوترات الجيوسياسية.
محطات تاريخية
وتأسست “النصر للسيارات” عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، وشهدت محطات بارزة أبرزها:
– تصفية الشركة عام 2009 بسبب مديونيات بلغت مليار جنيه.
– تقليص عدد العمالة من 10,000 إلى 300 عامل.
– العودة الجزئية للإنتاج في 2013 ثم التوقف مجددًا في 2015.
– دمج الشركة مع “الهندسية لصناعة السيارات” في 2022 لإنتاج السيارات الكهربائية.
خطط طموحة للإنتاج
وتضم الشركة حاليًا أربعة مصانع وثلاثة أرصفة بحرية ونهرية، وتهدف لإطلاق أول أوتوبيس كهربائي بحلول 2025.
وتبدأ المرحلة التجريبية لمصنع السيارات الرئيسي منتصف 2024، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20,000 سيارة سنويًا بنسبة مكون محلي تتجاوز 45%، مع خطط للتوسع في إنتاج الأتوبيسات لتصل إلى 1,500 وحدة سنويًا بحلول 2027.
مصر والمنافسة الإقليمية
وستواجه مصر تحديات كبيرة في سباق المنافسة مع الجزائر والمغرب، رغم الخطط الطموحة
وتعتبر المغرب هي أكبر منتج للسيارات في أفريقيا بإنتاج متوقع 614 ألف سيارة في 2024 مع خطط للوصول إلى 1.1 مليون سيارة بحلول 2033.
ويُتوقع أن تنتج الجزائر 236.7 ألف سيارة سنويًا بحلول 2033، مما سيضعها في المرتبة الثانية بشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات أن تنتج مصر 37,000 سيارة في 2024 مع معدل نمو سنوي 11.4% ليصل الإنتاج إلى 83,500 سيارة سنويًا بحلول 2033.
تحفيز القطاع
طرحت الحكومة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) لتقديم حوافز للمصنعين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية مثل “فولكس واجن أفريقيا” لدراسة إنشاء مصنع مشترك.
رؤية مستقبلية وتحديات
وأكد المهندس خالد سعيد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن عودة “النصر للسيارات” تمثل خطوة إيجابية لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن تنفيذ استراتيجية التحفيز هو المفتاح للوصول إلى المستهدف.
وتظل تحديات مثل نقص العملة الأجنبية، والتوترات الجيوسياسية، واضطرابات الاستيراد، عائقًا أمام تحقيق طموحات القطاع.
تجاوز التحديات
وتمثل عودة “النصر للسيارات” خطوة مهمة في مسيرة توطين صناعة السيارات بمصر، إلا أن نجاحها يعتمد على تجاوز التحديات الاقتصادية واستغلال الفرص الإقليمية والعالمية لتطوير الصناعة وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية.