تدرس مجموعة “دبي القابضة”، المملوكة لحكومة دبي، خططًا لإدراج وحدتيها العقاريتين المتخصصتين في المشاريع السكنية والتجارية في السوق المالية، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة للاستفادة من الطفرة الحالية التي يشهدها سوق العقارات في الإمارة.
إعادة هيكلة للإدراج
وتعمل “دبي القابضة” على جمع مراكز التسوق والأصول التجارية الأخرى تحت شركة واحدة، قد تُدرج لاحقًا في البورصة.
وسيتم توحيد المشاريع العقارية السكنية تحت صندوق استثمار عقاري يشمل الوحدات السكنية، ومن المتوقع أن يُطرح صندوق الاستثمار العقاري في بورصة دبي مطلع 2025، يليه إدراج شركة العقارات التجارية.
قيمة أصول ضخمة
وتُعد “دبي القابضة” واحدة من أبرز شركات الاستثمار في الإمارة، حيث تُقدر قيمة أصولها بـ 265 مليار درهم (ما يعادل 72 مليار دولار).
وتشمل هذه الأصول فنادق فاخرة، متنزهات ترفيهية، ومحفظة مشروعات سكنية تضم 40 ألف منزل، بعد دمج شركتي التطوير العقاري “نخيل” و”ميدان” المملوكتين للحكومة.
تحالف مصرفي
وتتولى مجموعة من المؤسسات المصرفية الدولية والمحلية تنسيق عمليات الإدراج، إذ يعمل بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال مع مورجان ستانلي وسيتي جروب على تفاصيل إدراج صندوق الاستثمار العقاري، بينما يشترك مع إتش إس بي سي وجيه بي مورجان لإدارة طرح الأصول العقارية التجارية.
وتزال المحادثات حول تفاصيل الإدراجات جارية، دون اتخاذ قرارات نهائية بشأن نسبة الأسهم المطروحة أو تقييمات الأصول، وحتى الآن، رفض ممثلو “دبي القابضة” والمصارف المعنية التعليق على هذه التطورات.