وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقر عقيدة نووية محدثة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها رد مباشر على تقارير تفيد بموافقة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على استخدام أوكرانيا لصواريخ طويلة المدى لضرب العمق الروسي.
ملامح العقيدة النووية
وأكد المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 نوفمبر 2024، على أن:
– قرار استخدام الأسلحة النووية يعود لرئيس روسيا، مع إمكانية إخطار دول أخرى أو منظمات دولية بقرار أو استعداد موسكو لاستخدامها.
– التعديلات توسع فئة الدول والتحالفات المستهدفة بالردع النووي، وتشمل الوثيقة تهديدات جديدة، بما فيها الهجمات التقليدية التي تُعتبر تهديداً خطيراً للسيادة الروسية أو هجوم على بيلاروس كجزء من دولة الاتحاد.
– أي اعتداء مشترك من دولة غير نووية بدعم من دولة نووية يُعتبر عدواناً شاملاً على روسيا.
الردع النووي
وتؤكد العقيدة أن سياسة الردع النووي الروسية ذات طبيعة دفاعية، وتهدف إلى حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ومنع تصعيد النزاعات العسكرية وإنهائها بشروط مقبولة لروسيا وحلفائها، واستخدام الأسلحة النووية كخيار أخير وقسري فقط.
وتشير الوثيقة إلى أن الأسلحة النووية تعتبر وسيلة للردع، مع الحرص على تقليل التهديد النووي ومنع تفاقم العلاقات الدولية إلى صراعات عسكرية.
سياق الصراع الدولي
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن العقيدة الجديدة تتماشى مع التطورات الجيوسياسية الراهنة، مضيفاً أن استخدام صواريخ غربية من قبل أوكرانيا قد يدفع موسكو إلى رد نووي بموجب العقيدة الجديدة.
وأكد بيسكوف أن تحديث العقيدة ضروري لتحليل الوضع الدولي بعمق ومواكبة التهديدات المستجدة.
توتر متصاعد
جاء تحديث العقيدة النووية بعد انتقادات روسية لقرار إدارة بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.
ووصف الكرملين القرار بأنه “متهور”، محذراً من تورط مباشر لدول حلف الناتو في النزاع الأوكراني، مما يزيد من خطورة التصعيد العسكري.