تتأهب لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري لإجراء تعديلات جذرية على قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات موسعة تتناول القضايا الشائكة، مثل الوحدات المؤجرة والمغلقة وقيمة الزيادة العادلة في الإيجارات.
وسطر التاريخ لأول مرة منذ عدة سنوات حكم المحكمة الدستورية، حيث قضت في 9 نوفمبر 2024، بعد دستورية ثبات القيمة الإيجارية للعقود القديمة الأمر الذي هز الشارع المصري وجعل الآراء في تباين بين المواطنين.
ووصف اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق بأن القانون السابق كان يتضمن عوارًا دستوريًا، وأن التعديل الدستوري أنصف شريحة كبيرة من المصريين.
فيما تمسك مجلس النواب بالحكم الدستوري، مؤكدًا على أنه حق من حقوق المواطنين الذي يجب بدأ التعديل التشريعي به وتشكيل لجنة مختصة للوقوف على النقاط الأساسية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
التزام برلماني
وألزمت المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب المصري بإجراء التعديلات اللازمة على القانون قبل منتصف عام 2025.
ويعمل البرلمان بالتنسيق مع الحكومة لضمان صياغة تشريع يحقق التوازن المطلوب، مع الاستماع لكافة الآراء والمقترحات لضمان عدالة اجتماعية.
450 ألف وحدة مغلقة
وقال طه الناظر، عضو لجنة الإسكان، أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة في السوق العقاري المصري، ما يُشكل عبئًا كبيرًا على القطاع وحقوق الملاك.
وأوضح أن التعديلات المرتقبة ستتضمن إجراءات تتيح للملاك استعادة تلك الوحدات، بما يسهم في إعادة تنشيط السوق العقاري وتحقيق استفادة أوسع للمجتمع.
التوازن بين الملاك والمستأجرين
وأشار محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى صياغة قانون متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أنه سيتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على معايير تشمل طبيعة المنطقة السكنية، بحيث تختلف القيمة بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية.
آلية تحديد القيمة
وأكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على ضرورة إنشاء لجان متخصصة لتقدير القيمة الإيجارية بما يضمن عدم المغالاة.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص على رفع الأجرة بنسبة لا تقل عن 7% من قيمة العقار وقت بنائه، مع مراعاة ألا تزيد الأجرة عن خمسة أضعاف القيمة الحالية، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15%، على غرار ما طُبِّق على الأشخاص الاعتبارية.
ربط الإيجار بالضرائب
وصرح الفيومي بأن التعديلات ستربط قيمة الإيجار بتقديرات الضرائب العقارية، التي توفر تقييمات دقيقة للعقارات، مما يسهم في وضع معايير عادلة تُراعي تفاوت طبيعة وموقع كل عقار.
قراءة مستقبلية
وبعد كل تلك المساعي نتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى إعادة تشكيل العلاقة الإيجارية في مصر، مع تعزيز كفاءة السوق العقاري وإعادة تدوير الوحدات المغلقة لخدمة الاقتصاد والمجتمع، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.