«القرار المصري» تنشر التعديلات الجديدة لدعم الشركات المنتجة في المعارض الدولية

أصدر صندوق تنمية الصادرات تعديلات جديدة تتعلق بمساندة الشركات والمصانع المنتجة المصدرة للمشاركة في المعارض الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين الهيئة العامة لتنمية الصادرات والمجالس التصديرية ، لضمان تحقيق استفادة حقيقية للصادرات الوطنية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

وفقًا للكتاب الوارد بتاريخ 17 نوفمبر 2024 من رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، تم اعتماد تعديلات تشمل قصر مساندة المعارض على الشركات والمصانع المنتجة المصدرة فقط.

وتم التأكيد على عدم استفادة المكاتب التجارية من برنامج مساندة المعارض لضمان توجيه الدعم نحو الشركات التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الصادرات.

وتشمل التعديلات أيضًا تحديد نوعية الأنشطة المؤهلة للحصول على المساندة، مثل:

•المعارض الدولية المتخصصة بالخارج، سواء من خلال الاشتراك الجماعي أو المنفرد.

•بعثات المشترين.

أما عن نسب المساندة المقدمة، فقد تم تحديدها كالتالي:

1.40% من إجمالي التكلفة الفعلية للشركات المنتجة المصدرة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.

2.60% لقطاعات محددة مثل قطاع الأثاث، الشركات التقليدية، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات المسجلة بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

سيتم تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024، بما يعكس حرص الهيئة وصندوق تنمية الصادرات على توجيه الدعم بكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة.

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق نقلة نوعية في مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، مما يعزز تنافسيتها عالميًا ويدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة والتصدير.

تؤكد الهيئة العامة لتنمية الصادرات أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودفع عجلة النمو من خلال دعم المنتج الوطني وتعزيز مكانة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.