أكد الدكتور مصطفى عطية، المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، أن أسعار القطن المقررة هذا العام جاءت أعلى من الأسعار العالمية، مشيرًا إلى وجود مقترح لتحمل الحكومة الفارق بين السعر المحلي والسعر العالمي، بهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في زراعة القطن.
التحديات الاقتصادية
وأشار إلى أن أسعار الضمان شهدت ارتفاعًا كبيرًا هذا العام، بنسبة تجاوزت 100% مقارنة بالأسعار العالمية في العام الماضي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمزارعين، رغم التحديات الاقتصادية.
مزاد القطن
وأوضح الدكتور عطية أنه تم إجراء أربع مزادات للقطن في مصر خلال الموسم الحالي، بإجمالي 300 ألف قنطار. وقد وصلت الأسعار إلى 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه البحري و12 ألف جنيه في الوجه القبلي، مع مراعاة التغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية.
الالتزامات الحكومية
وأضاف أن هناك مباحثات تُجرى حاليًا للوصول إلى حلول وسط تُحقق التوازن بين مصلحة المزارعين والالتزامات الحكومية. وطمأن المزارعين قائلاً: “الحكومة ملتزمة بقراراتها وبأسعار الشراء المعلنة، ونؤكد للمزارعين أنهم في أمان”.
زراعة القطن
أوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز زراعة القطن كواحدة من المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين لمواجهة تقلبات السوق العالمية.