اتحاد الصناعات: استغلال موارد مصر الطبيعية يدعم مستقبل الصناعة الوطنية

أكد مسئولون باتحاد الصناعات المصرية على أهمية استغلال موارد مصر الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية ولدعم مستقبل الصناعة الوطنية.

غرفة الصناعات الكيماوية

فمن جانبه أكد شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أهمية التركيز بشكل أكبر على المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات الكيماوية خاصة وأن الصناعات الكيماوية تعتبر من أهم القطاعات التي تلبي كافة الاحتياجات الصناعية والمنزلية والزراعية وغيرها من القطاعات الأخرى.

صناعة الكيماويات

وقال الجبلى – على هامش انطلاق فعاليات الملتقى الصناعي الدولي – إن صناعة الكيماويات تعتبر أحد أعمدة الصناعات المصرية، والتي تأتي في المرتبة الأولى في الصادرات التي تتراوح ما بين 8- 9 مليارات دولار وتبلغ استثمارات الصناعات الكيماوية حوالى 60 مليار دولار واستعرض الجبلي، جهود الشعب التابعة للغرفة والتي تبلغ 6 شعب تنقسم إلى الكيماويات المتعددة، البويات، الورق، البلاستيك، المنظفات، تدوير الورق والمخلفات وغيرها من الغرف.

التصديري للصناعات الكيماوية

ومن جانبه قال خالد أبوالمكارم – رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن الزيادة في تكلفة المواد الخام يترتب عليها ارتفاع في تكلفة العملية التصنيعية وهو ما ينعكس على بيانات التضخم بنهاية الأمر، حيث أن صناعة البتروكيماويات تدخل في صناعة كافة المنتجات بمصر، وهو ما يترتب عليه انخفاض في الطلب.

خطة تصدير

ونوه بأن مصر وضعت خطة تصدير لتصل إلى 145 مليار دولار صادرات في عام 2025، وسيتحقق ذلك مع ضخ استثمارات بشكل أكبر في الصناعة لزيادة القدرات التصديرية، حيث أن إنتاج مصر يكفي 67% من السوق المحلي، وهو ما يتطلب مضاعفة الاستثمارات الموجودة حاليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا والتوجه نحو التصدير.

السيراميك والأسمنت

ولفت إلى أن هناك صناعات لمصر حققت اكتفاء ذاتيا بها ولا تحتاج استثمارات أخرى مثل السيراميك والأسمنت، وكشف عن حجم صادرات القطاع من يناير إلى سبتمبر والتي سجلت حوالي 6.5 مليار دولار وهو مؤشر جيد ومن المتوقع الوصول إلى 8.5 مليار دولار بنهاية عام 2024.

غرفة صناعة البترول

واستعرض تامر أبو بكر رئيس غرفة صناعة البترول ما استوردته مصر والذي بلغ نحو 20 شحنة في مارس الماضي لتغطية النقص في الإنتاج المحلي ولكن نتيجة السرعة في التعاقد تم شراء بسعر 14 دولارا وهو ما يعد زيادة عن السعر العالمي الذي يصل إلى 10 دولارات.

ونوه بأن التعاقد على الغاز يتم من خلال عقود ذات مدة زمنية عامين وثلاثة أعوام بما يسهم في الحصول على سعر مناسب، لافتا إلى إمكانية التصدير من الدول المحيطة مثل قطر والجزائر.

الغاز الطبيعي

وأشار أبو بكر إلى أن استيراد الغاز الطبيعي وتوريده للمصانع لا يعد خسارة، خاصة وأن المصانع تساهم في زيادة القيمة المضافة وأيضا العمل بطاقتها الإنتاجية القصوى وبالتالي زيادة قدرتها على التصدير، وهو ما يعني عائد دولاري يمكن أن يتم تخصيص 20 و30% من الحصيلة الدولارية لاستيراد الغاز.