طالب الدكتور جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ بضرورة سير الحكومة على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وعلى حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري.
النقد الأجنبي
وأكد على أهمية إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع لمواجهة أزمة نقص المواد الخام، وأيضاً ضرورة توجيه المصانع التى تصنع منتجات غير مطلوبة فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة.
الصناعات الصغيرة
وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، ، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة لتحقيق التنمية الصناعية، فهي أساس التقدم الصناعي لأي دولة، بل تكون في بعض التجارب العالمية هي صاحبة الدفعة الأولى نحو الوصول إلى النهضة الصناعية المنشودة، خاصة أن الحكومة تعمل بقوة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصبح ما بين 20-30% بدلاً من 14% في الفترة الحالية.
المنتج المحلي
وأضاف أن الدولة وضعت خطة جادة لدفع القطاع الصناعي، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع نمو الصادرات المصرية لتصل إلى 140 أو 145 مليار دولار، مشيراً إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية، و دعمت الحكومة المصرية، بالفعل الصناعة الوطنية من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية.