«العريان»: الأوضاع السياسية في فرنسا تهدد النمو الاقتصادي لكنها لا تنذر بأزمة مالية أوروبية

صرّح الخبير الاقتصادي محمد العريان بأن التطورات السياسية في فرنسا من شأنها زيادة تعقيد الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه الدولة، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويرفع تكاليف الاقتراض.

جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، حيث أشار العريان إلى أن الأحداث الجارية في فرنسا وألمانيا تمثل تحديًا للرفاهية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

تهديدات الاتحاد الأوروبي

وأضاف العريان أن هذه التطورات تأتي في وقت حرج يحتاج فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنتاجية وتطوير قدراته التنافسية، لا سيما مع اقتراب مفاوضات التجارة الخارجية مع الإدارة الأمريكية المقبلة.

الوضع المالي الأوروبي

وأكد العريان أن الأوضاع الحالية لا تشير إلى احتمال حدوث أزمة مالية كبرى في أوروبا على غرار تلك التي وقعت قبل 12 عامًا.

وأوضح أن فرنسا، بخلاف بريطانيا التي واجهت انهيارًا ماليًا عقب سقوط حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، تتمتع بدعم مؤسسي من منطقة اليورو يساعدها على احتواء التداعيات.

فرنسا وبريطانيا

وأشار العريان إلى أن سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يهدف إلى منع تفاقم الوضع المالي، بعكس الوضع في بريطانيا الذي أدى إلى تداعيات مالية خطيرة.

وأكد أن البيئة العالمية الحالية أقل توترًا مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر 2022، مما يعزز من قدرة فرنسا على تجاوز أزمتها دون آثار مالية كبيرة.