أعلن رامي محمد حسن، مدير برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات بصعيد مصر بمؤسسة النداء، عن نجاح مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي لفتيات صعيد مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي انطلق منذ 4 سنوات في عام 2020.
هدف المشروع
قال رامي محمد حسن، إن المشروع يهدف إلى تعزيز قضايا المرأة من خلال بناء رؤية مجتمعية مشتركة وشاملة، حيث تم التركيز على إشراك مختلف فئات المجتمع بدلاً من الاكتفاء بدعم الفتيات فقط.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج منتدى الأعمال مع الإعلامي والكاتب الصحفي سعيد الأطروش، أن مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي لفتيات صعيد مصر، شمل نحو 12 مجتمعًا ريفيًا في صعيد مصر، منها 4 مجتمعات في محافظة المنيا و8 مجتمعات في محافظة قنا.
وكشف عن أنه على مدار أربع سنوات، تمكن المشروع من تمكين 7112 امرأة، معظمهن من الشباب، مستهدفا الفئات العمرية من 6 سنوات وحتى 60 سنة.
تمكين أبطال التغيير
وأوضح رامي محمد حسن، أن المشروع واجه تحديات كبيرة في تغيير الأفكار التقليدية تجاه المرأة، مما استلزم العمل على تمكين أفراد من داخل المجتمعات المستهدفة، تحت مسمى أبطال التغيير.
وأشار إلى أنه تم تدريب أبطال التغيير من الشباب لمدة عام ونصف على قضايا المرأة، حقوق الأطفال، وتنمية المهارات الحياتية؛ ليتمكنوا من دراسة مشكلات مجتمعاتهم ووضع حلول مبتكرة وتنفيذ مبادرات فعّالة لتحقيق التغيير المنشود.
نهج المشروع
ولفت «حسن»، إلى أن المشروع اعتمد على نهج شامل، حيث تم إشراك الفتيات والشباب، الآباء والأمهات، وحتى الأطفال، بهدف بناء وعي مجتمعي موحد حول أهمية تمكين المرأة وحقوقها.
وأكد أن هذا النهج، أسفر عن نتائج ملموسة ومبادرات ناجحة، ساهمت في تحسين أوضاع المرأة في المجتمعات المستهدفة.
محاور المشروع
واستعرض مدير برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر بمؤسسة النداء، أبرز المحاور التي قام عليها المشروع، بدءا من المحور الأول المتمثل في إيصال المشاكل التي تتعرض لها للمرأة لكافة المجتمعات والعمل على إيجاد حلول عملية لها بأسرع وقت.
وقال: “إنه لتحقيق ذلك، تم الاعتماد على تدريب فتيات وشباب من داخل هذه المجتمعات، ليصبحوا سفراء للتغيير وقادرين على مناقشة هذه القضايا واقتراح حلول فعّالة تتماشى مع العادات والتقاليد المحلية”.
وذكر رامي محمد حسن، أن المحور الثاني، تمثل في تمثل في غياب فرص العمل بسبب نقص المصانع والشركات في هذه المناطق، مما دفع القائمين على المشروع إلى اقتراح إنشاء مجتمعات اقتصادية محلية، تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للنساء داخل قراهن، ما ساعد في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية.
وأوضح أنه من خلال دمج المرأة في الأنشطة الاقتصادية، تمكن المشروع من معالجة قضايا اجتماعية عدة مثل العنف ضد المرأة والزواج المبكر، حيث ثبت أن هذه الظواهر مرتبطة بالفقر والحرمان من التعليم.
واستكمل حديثه عن المحور الثالث للمشروع، المتمثل في تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية للمرأة والطفل، من خلال إنشاء حضانات لتعليم الأطفال ما قبل سن المدرسة، بالإضافة إلى دعم الوحدات الصحية بتجهيزات طبية حديثة لتحسين الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال.
وأكد أن الجهود أثمرت عن تغيير جذري في رؤية المجتمع لقضايا المرأة، حيث أصبح أفراد المجتمع أكثر وعيًا بمشكلاتها وأقدر على تقديم حلول مستدامة دون الاصطدام بالعادات والتقاليد.