أعلن مجلس النواب موافقته على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة – Macro (financial assistance (MFA، بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، وذلك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
النقد الأجنبي
و يستهدف الاتفاق المساندة للتخفيف من قيود التمويل الخارجي للدولة واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
التنمية الاقتصادية
و تشمل الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة كما أن هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي سيكون لها شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع وجود فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، ما يقلل الأعباء على الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية.
الاتحاد الأوروبي
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، أن الاتفاق يشير إلى ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري، ما يعزز مكانة مصر الدولية، ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
الإعفاءات الضريبية
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتطبيق نظام حساب الضرائب الكترونيا، بجانب تحقيق التنافسية في مجال بيئة الأعمال وإصدار توجيهات لإصلاح الإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى التحول الأخضر واعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة المعدلة.
الاستقرار الاقتصادي
و لفت التقرير إلى أن المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به الدولة المصرية