أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن تحقيق قطاعات مواد البناء زيادة كبيرة في صادراتها خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، حيث بلغت قيمتها 8.628 مليار دولار، مقارنة بـ 7.195 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو بلغ 20%.
وتأتي هذه النتائج مدعومة بزيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية ذات الجودة العالية وتوسع الأسواق التصديرية.
أداء القطاعات الرئيسية لمواد البناء
ساهمت قطاعات رئيسية في تحقيق هذا النمو الكبير، ومن أبرزها:
– قطاع الأسمنت: سجلت صادراته ارتفاعًا بنسبة 12%، لتصل إلى 780 مليون دولار مقارنة بـ 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
– قطاع الألومنيوم ومصنوعاته: حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 22%، حيث بلغت صادراته 723 مليون دولار مقارنة بـ 591 مليون دولار في 2023، بفضل زيادة التصدير إلى أوروبا وآسيا.
– قطاع الأحجار الكريمة والذهب: شهد طفرة كبيرة في الأداء، حيث بلغت صادراته 2.63 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بـ 1.36 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو مذهل بلغ 94%، نتيجة زيادة الطلب في الأسواق الأوروبية والخليجية.
الأسواق التصديرية
وأكد التقرير أن الصادرات المصرية استفادت من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء إلى دول رئيسية مثل:
أوروبا: المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا.
آسيا: السعودية، العراق، وقطر.
أفريقيا: ليبيا، الجزائر، والمغرب.
دعم حكومي وتطور في البنية التصديرية
وأوضح المجلس التصديري أن هذه الزيادة تأتي بفضل الدعم الحكومي الموجه لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، من خلال:
– تطوير البنية التحتية الصناعية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج،
– تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، مما ساهم في تقليل تكاليف التصدير،
– تعزيز الشراكات التجارية مع الدول المستوردة عبر اتفاقيات تجارية جديدة وتوسيع نطاق التجارة الحرة.
نظرة مستقبلية
وتوقع المجلس استمرار النمو في صادرات مواد البناء حتى نهاية عام 2024، مدعومًا بزيادة الطلب في الأسواق العالمية وتنوع المنتجات المصرية، كما أشار إلى أن القطاع يركز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات، لا سيما في قطاعات الألومنيوم والأحجار الكريمة، بما يعزز مكانة مصر كمورد رئيسي لمواد البناء عالميًا.
وأكد المجلس أن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة الحكومة والمجلس في زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية