أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر يشكل مفتاحاً لازدهار البلاد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة بسرعة.
الشركات الخاصة
وتابع أن الشركات الخاصة، باعتبارها محركاً للابتكار ونمو الإنتاجية، تشكل عنصراً أساسياً في خلق فرص العمل، وهو عامل ذو أهمية متزايدة نظراً لأن عدد سكان مصر في سن العمل كان ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
الصدمات العالمية
وأضاف أنه مع ذلك، فإن الاختلالات البنيوية طويلة الأمد وسلسلة من الصدمات العالمية أعاقت قدرة القطاع الخاص على المساهمة في الازدهار الاقتصادي في مصر وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من خمس متوسط مستوى البلدان المتوسطة الدخل.
الاستثمارات الخاصة
وحددت مصر أهدافاً طموحة في هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030 وتشمل هذه الأهداف زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار أمريكي سنوياً وقد حققت بلدان مماثلة مثل المغرب وتركيا أهدافاً طموحة مماثلة من خلال تبني نهج النمو القائم على التصدير.
نمو القطاع الخاص
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، اتخذت مصر عدة خطوات أولية نحو خلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص ويشمل ذلك توحيد سعر الصرف ومعالجة التشوهات الشديدة في سوق النقد الأجنبي، واعتماد العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي الذي يحكم بيئة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التي تنظم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
الزراعة والأغذية
وتظهر الأبحاث التي أجرتها مجموعة البنك الدولي أن مصر لديها فرص واضحة يمكنها الاستفادة منها وقد سلطت دراسة تشخيص القطاع الخاص في البلاد لعام 2020 الضوء على إمكانات قطاعات مثل الأعمال الزراعية – مما يشير إلى أن حوالي 10 مليارات دولار أمريكي من إمكانات التصدير في الزراعة والأغذية لا تزال غير مستغلة، والتصنيع – مما يشير أيضًا إلى أن متوسط حصة الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في عام 2020 بلغ 16.6٪ و 12٪ على التوالي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – حيث تتمتع مصر بوضع جيد لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا للشرق الأوسط وأفريقيا.