قال صندوق النقد الدولي إن فريق عمل الصندوق والحكومة المصرية اتفقا على أهمية تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.
القطاع الخاص
وقال الضندوق إنه لتحقيق ذلك، يجب بذل جهود أكثر حسمًا لتحقيق تكافؤ الفرص، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
الدين العام
وفي ظل التحديات التي تواجه مصر بسبب البيئة الخارجية الصعبة، أكد الطرفان على أهمية تسريع برنامج التخارج، وأعربت الحكومة عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، كونه أمرًا حاسمًا لدعم تنمية القطاع الخاص وتقليل عبء الدين العام.
البنك المركزي المصري
وأضاف الصندوق أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لامتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على سياسات نقدية مشددة لتقليل الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته تمهيدًا للانتقال التدريجي نحو نظام كامل لاستهداف التضخم.
الإيرادات العامة
وأشار إلى أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات الحكومية، وضمان تكافؤ الفرص.
قطاع الطاقة
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى رقابة صارمة للحد من المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وضمان تطبيق صارم لسقف الاستثمار العام، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج ميزانية الحكومة.
الإيرادات الضريبية
وذكر أن هناك حاجة لإصلاحات إضافية لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعهدت السلطات بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
الاحتياطيات المالية
وأكد الصندوق أن هذه الإصلاحات ستكون ضرورية لإعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر، وتقليل مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية للإنفاق الاجتماعي، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.