كشف الدكتور محمد عبد الفضيل، استشارى إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن أن آلية التسجيل الجديدة للمصانع، تتيح للمستخدمين إدخال بياناتهم بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وقال إن البيانات تصبح متاحة لمديري الإدارات والفروع في الهيئة وكذلك في الموانئ، ومن خلال هذا النظام، يمكننا تقديم جميع الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث أن البيانات ستكون متاحة بسهولة وبدقة عند الحاجة إليها.
وأضاف أنه بعد التسجيل سيتم البدء في مرحلة المأموريات المعلنة التي يتم من خلالها تقييم مستوى التوافق مع متطلبات الهيئة وعند نجاحك في المأموريات المعلنة، تدخل مباشرة في ما يُعرف بقائمة توفيق الأوضاع، التي تقدم لك مجموعة من المميزات، مثل تخفيض نسبة سحب العينات التي يتم أخذها على المنتجات، بالإضافة إلى تسهيلات في إصدار السعة التخزينية أو الإفراج عن المنتجات.
وأشار «عبد الفضيل»، خلال الندوة التعريفية التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول آليات إصدار شهادات الصلاحية للرسائل المعدة للتصدير، إلى أن الهيئة تتابع أيضًا المأموريات غير المعلنة، وفي حال تحقيق نجاح في هذه المأموريات، يمكن للمصنعين الدخول إلى “القائمة البيضاء”.
الإدارج في القائمة البيضاء
وأضاف أنه تم تقسيم الإدراج في القائمة البيضاء إلى مراحل متدرجة، حيث تحمل كل مرحلة مزايا خاصة، مثل تخفيضات إضافية في نسبة سحب العينات الخاصة بالوردات والصادرات.
واستكمل أنه من خلال هذه العملية، نسعى إلى ضمان أن تلبي المنتجات التي تدخل السوق المحلي أو تُصدّر، جميع معايير سلامة الغذاء، كما سيتم تخفيض نسب سحب العينات من الشركات التي تحقق متطلبات الهيئة بشكل دوري، مما يعكس التزامها الكامل بالمعايير المتبعة.
سلامة الغذاء
وقال الدكتور محمد عبد الفضيل، إن مصر أصبحت جزءًا من منظمة التجارة العالمية، وبالتالي أصبح من الضروري وضع معايير وقوانين محلية وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، ومن هنا تبرز أهمية الهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة رقابية مسؤولة عن ضمان سلامة المنتجات الغذائية في السوق المحلي وكذلك في التبادل التجاري الدولي.
ولفت إلى أن الهيئة قد وضعت استراتيجية شاملة للفترة من 2023 إلى 2026، التي تشمل جزءًا مهمًا يركز على تعزيز ثقافة الامتثال للمعايير الدولية والمشاركة.
تعزيز المشاركة
وتابع أن الجزء الرئيسي من الاستراتيجية هو تعزيز المشاركة والتعاون مع شركائنا في هذا المجال، وهو ما لمسناه بالفعل من خلال وجود عدد من ممثلي الجهات المختلفة، مما يعكس نجاح هذه الجهود في تحقيق التطور المستمر.
وأكد أن التطور الذي شهدته الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة لاختيار كوادر مؤهلة وذات خبرة ونتيجة للتعاون المثمر مع الشركاء من المجلس التصديري للصناعات الغذائية والغرف التجارية.
وأوضح أن هذا التعاون المستمر سيسهم بدوره بشكل كبير في دفع القطاع نحو تحسين الأداء وتطوير النظام الرقابي بما يحقق الفائدة للسوق المحلي والعالمي، حيث أن الهيئة تسعى باستمرار لتحسين وضعها في عيون المستخدمين والمتعاملين معها مما يمكنها من التطوير والتحديث الدائم.