أعلنت الحكومة المغربية جمعها 6 مليارات درهم (600 مليون دولار) في إطار ضريبة تصالحية استثنائية اعتمدت العام الماضي للتصريح بالنقد والممتلكات غير المصرح بها.
جاءت هذه الخطوة ضمن عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة”، المدرجة في ميزانية 2024، بهدف دمج القطاع غير الرسمي ومكافحة الغش الضريبي، وهو ما أسهم في تحقيق مستهدف تقليص عجز الميزانية إلى 4%.
تفاصيل وتصريح الأصول
وعرضت العملية على الأفراد دفع ضريبة مخفضة بنسبة 5% لتسوية أوضاع النقد أو العقارات غير المصرح بها لدى إدارة الضرائب.
وأسفرت عن التصريح بـ127 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، متجاوزة التوقعات الحكومية، بينما أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنهاية العام بنسبة 13.6%، بما يعادل 35.9 مليار درهم إضافية.
تحديات الكاش
وتشير الإحصاءات إلى أن تداول “الكاش” في المغرب بلغ أكثر من 400 مليار درهم، ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وللحد من هذه الظاهرة، تتخذ الحكومة إجراءات مستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي ودخول القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وأكد الناطق الرسمي أن ضخ 127 مليار درهم سيدعم القطاع المالي، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التمويل.
استخدام الإيرادات الاستثنائية
وأتاحت العائدات الاستثنائية من هذه العملية للحكومة تغطية زيادات في المصروفات، منها رفع أجور الموظفين الحكوميين وتمويل برنامج الدعم المالي للأسر المحتاجة.
وشملت الجهود عمليات موازية للتصريح بممتلكات مالية وعقارية غير مصرح بها في الخارج، والتي أسفرت عن ضخ ملياري درهم إضافية، منها 231.7 مليون درهم تم تحويلها إلى خزينة الدولة.