قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بالرياض، أن السعودية تعمل على تعزيز البنية التحتية للصناعة المحلية.
وتشمل الجهود توفير الغاز والكهرباء للمصانع، تقديم تعرفة خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتوفير مزايا تحفيزية للصناعات التحويلية.
مشاريع قطاع الطاقة
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية، مثل تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز وتوفير الهيدروجين للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى تطوير حقل الجافورا وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة، مثل سدير، الخرج، جدة، وجازان، مما يعزز من البنية التحتية للصناعات الوطنية.
تحفيز القطاع الخاص
وأعلن الوزير عن تفعيل لجنة برئاسة وزير الصناعة السعودي لتحفيز القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف السعودية الصناعية.
ارتفاع أسعار الوقود
ورفعت شركة “أرامكو” أسعار الديزل بنسبة 44% مع بداية العام الجديد لتصل إلى 1.66 ريال للتر، ما أثار توقعات بزيادة التكاليف التشغيلية في القطاعات الصناعية، خاصة في الأسمنت، حيث قد ترتفع التكاليف بنسبة تصل إلى 10%.
وشير وكالة “إس آند بي جلوبال” إلى أن الشركات الكبرى قادرة على تحمل ارتفاع الأسعار.
تنسيق الوزارات
وأكد الأمير عبدالعزيز أن وزارة الطاقة تعمل بالتنسيق مع جهات حكومية متعددة لتحقيق التمكين الجماعي للصناعة والطاقة، مشيراً إلى دور لجان مثل المواد الهيدروكربونية، مزيج الطاقة، الحوافز، التوطين، وحوكمة الأسعار.
وتواصل السعودية ريادتها في قطاع الطاقة، حيث أشار الوزير في ديسمبر الماضي إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تحقق أرباحاً من التحول في قطاع الطاقة بفضل القرارات المبنية على دراسات اقتصادية دقيقة.
قيود إنتاج النفط
وأبقت السعودية على قيود إنتاج النفط وفق اتفاق “أوبك+” الذي يشمل تخفيضات إضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى أبريل 2025، حيث ستبدأ تخفيف التخفيضات تدريجياً على أساس شهري.
تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤاً في نمو الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر الماضي نتيجة تباطؤ وتيرة إنتاج النفط، إلا أن الجهود المبذولة في تطوير القطاعات الأخرى قد تعزز الأداء الصناعي مستقبلاً.