حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” من قطاع السيارات الأوروبي والاضطرابات التي يشهدها قد تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة اليورو، مشيرة إلى أن هذه التحديات الخاصة بـ قطاع السيارات الأوروبي قد تلقي بظلالها على جودة أصول البنوك، خصوصاً في ظل توقعات بفرض قيود إضافية خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
قطاع السيارات
ويُعد قطاع السيارات محورياً للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 5% و10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 5% من إجمالي فرص العمل، ومع ذلك، فإن التباطؤ الكبير الذي يشهده القطاع قد يضر بقطاعات أخرى داخل الاقتصاد.
تعرض البنوك محدود
وأوضح التقرير أن تعرض بنوك وسط وشرق أوروبا لقطاع السيارات محدود نسبياً، إذ لا تمثل قروض القطاع سوى 5% من إجمالي تمويل الشركات، ومع ذلك، فإن الصدمات في صناعة المركبات قد تمتد إلى قطاعات أخرى، مما يزيد من المخاطر الاقتصادية.
التباطؤ في التحول
وأشار التقرير إلى أن شركات صناعة السيارات الكبرى تعاني من ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، إضافة إلى التحول البطيء إلى المركبات الكهربائية، وقد أدى ذلك إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عدد كبير من العمالة، مما يزيد من تعقيد الوضع في القطاع.