سجلت المصارف الصينية في عام 2024 أول انخفاض سنوي في إجمالي القروض منذ 2011، مع تراجع الطلب على التمويل وسط أزمة القطاع العقاري وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني الصادرة اليوم الثلاثاء، بلوغ إجمالي القروض الجديدة التي أصدرتها المؤسسات المالية 18.09 تريليون يوان (2.47 تريليون دولار)، بانخفاض عن 22.75 تريليون يوان في عام 2023.
التراجع مقارنة بالتوقعات
وتجاوز حجم القروض الجديدة متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج“، والذي قدر عند 17.87 تريليون يوان، ويُظهر هذا بعض التحسن النسبي، لكنه لا يعكس تعافياً قوياً بسبب استمرار حالة عدم اليقين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تراجع التمويل الكلي
وارتفع إجمالي التمويل الكلي -وهو مقياس يشمل القروض والائتمان غير المصرفي- بمقدار 32.26 تريليون يوان خلال العام الماضي، مقارنة بزيادة قدرها 35.59 تريليون يوان في 2023، مما يعكس تراجع النشاط الاقتصادي العام.
الأسباب والتداعيات
ويعود هذا الانخفاض إلى ضعف طلب الأسر والشركات على القروض، في ظل استمرار أزمة العقارات، وانكماش الأسعار، وتصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، ورغم التحفيزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الصينية مؤخراً، إلا أن آثارها لم تكن كافية لتعويض ضعف الطلب أو إنعاش الاقتصاد بالصورة المتوقعة.
تحسن طفيف
وشهدت مؤشرات النمو تحسناً طفيفاً في الفترة الأخيرة بفضل السياسات التحفيزية، لكن الاقتصاد الصيني ما زال يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك التوترات التجارية العالمية ومخاطر عدم الاستقرار في القطاع العقاري.