وزير التعليم: تغيير نظام الثانوية العامة ضرورة حتمية.. و«البكالوريا» تتيح عدة اختيارات ومسارات للطلاب

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع السادة الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وذلك حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

البكالوريا المصرية

واستعرض وزير التربية والتعليم أسباب عرض مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية” في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .

اختيارات ومسارات

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.

تقليص عدد المواد

ونوه وزير التربية والتعليم عن أن الهدف من اتخاذ إجراء أولي بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية هو عدم ترك 3 ملايين  طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة وهو ما لا يتم تطبيقه بأي دولة أخرى، مضيفًا أن هذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين من الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء العاجل على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يعرض للحوار المجتمعي وفي حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الوزير أن الوزارة منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين هذا النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين.

خطة النظام الجديد

وتطرق الوزير محمد عبد اللطيف إلى استعراض خطة النظام الجديد والتي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهى الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهى (الصف الثانى والثالث) معًا والتى سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثانى الثانوى والصف الثالث الثانوى، وتتضمن أربع شعب وهى شعبة “الطب وعلوم الحياة” وشعبة “الهندسة وعلوم الحاسب”، وشعبة “الأعمال” وشعبة “العلوم الإنسانية”، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات وهى (اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).

العلوم الطبية

وتابع الوزير قائلًا : ” إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة “العلوم الطبية” سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة “الهندسة وعلوم الحاسب” سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة “إدارة الأعمال” سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة “الآداب والفنون” سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).

فرص الامتحانات

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

وأكد الوزير أننا نستكمل خطة تطوير التعليم التى بدأت منذ عام 2018 ، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو عدم تحديد مصير الطالب من خلال امتحان فرصة واحدة فقط، ومراعاة لأى ظروف قهرية قد تحدث للطالب من مرض أو ظرف أسرى أو غيرها من الظروف.

رسوم الامتحان

أما بالنسبة لرسوم الامتحان، أشار الوزير أن دخول الامتحان لأول مرة تكون بالمجان، أما المحاولات اللاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.