شهد الاقتصاد السعودي ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات السيولة المحلية، حيث بلغت 2.95 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2024، بزيادة سنوية قدرها 275.2 مليار ريال، أو ما يعادل 10.3% مقارنة بـ 2.67 تريليون ريال في نفس الفترة من عام 2023.
ويؤكد هذا النمو قوة السيولة المحلية بـ الاقتصاد السعودي ويعزز عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، وفقًا لتقرير البنك المركزي السعودي.
نمو شهري طفيف
وارتفعت السيولة بمقدار 9.57 مليار ريال، ما يعادل 0.3%، مقارنة بمستواها في أكتوبر 2024 عندما بلغت 2.94 تريليون ريال، ويشير هذا الارتفاع إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد المحلي واستقرار النظام المالي.
نمو ملحوظ منذ بداية العام
وارتفعت السيولة المحلية منذ يناير 2024 وحتى نهاية نوفمبر بنحو 224.7 مليار ريال، أو ما يعادل 8.3%، مقارنة بـ 2.72 تريليون ريال في بداية العام.
ويعكس هذا الأداء الدعم المستمر للنمو الاقتصادي في السعودية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي تعزز الاستثمارات المحلية وتدفع عجلة الاقتصاد.
دلالات اقتصادية
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الثقة في الاقتصاد السعودي، مع توقعات بمزيد من الاستقرار المالي والنمو بفضل السياسات الاقتصادية التي تدعم عرض النقود وتعزز البيئة الاستثمارية.