ألقت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على أهمية التأمين بوصفه أحد أبرز الأنظمة المالية التي قدمتها البشرية لضمان التعافي من الكوارث بعد حرائق كاليفورنيا.
وسلطت الصحيفة الضوء على كاليفورنيا كنموذج مصغر لانهيار محتمل لنظام التأمين، حيث تواجه الأسر خيارين أحلاهما مر: خطر الإفلاس أو تحميل المجتمع عبئًا ماليًا ضخمًا.
حرائق الغابات
وتسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس بخسائر قدرها 50 مليار دولار، منها 20 مليار دولار فقط كانت مشمولة بالتأمين.
ويعود هذا الفارق الكبير إلى قيود فرضها المنظمون في الولاية، الذين منعوا شركات التأمين من تعديل الأقساط بما يعكس ارتفاع تكاليف الممتلكات والبناء، بالإضافة إلى تزايد خطر الحرائق الناتج عن التغير المناخي. ونتيجة لذلك، توقفت العديد من الشركات عن تجديد وثائق التأمين.
الخطة العادلة
وانتقل آلاف من أصحاب المنازل إلى خطة التأمين الحكومية في كاليفورنيا، المعروفة باسم “الخطة العادلة”، والتي تضاعفت تعرضاتها ثلاث مرات منذ عام 2020 لتصل إلى 458 مليار دولار، بينما تمتلك فقط 2.5 مليار دولار من إعادة التأمين و200 مليون دولار نقدًا.
وستفرض تكاليف إضافية على شركات التأمين الخاصة، إذا نفدت أموالها، والتي بدورها ستمولها من خلال زيادة الأقساط على جميع العملاء.
التأمين بين السوق والحماية
وصرحت كارولين كوسكي، خبيرة اقتصادية متخصصة في المخاطر، بأن هناك انفصالًا واضحًا في وجهات النظر حول التأمين، قائلة: “هل هو منتج سوقي أم حماية اجتماعية تضمن موارد للتعافي من الكوارث؟”.
المستوى الوطني
وتوسع دور الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة منذ الثلاثينيات، لتوفير أنظمة تأمين تغطي البطالة، الصحة، الفيضانات، وحتى الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر.
ويأتي مع تصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والحرائق، اعتماد العديد من الولايات الأمريكية على خطط حكومية لتأمين المنازل التي لا تستطيع الحصول على تغطية من السوق الخاصة.
أزمة فلوريدا
وتعاني ولاية فلوريدا من أزمة مشابهة، حيث تسببت الأعاصير في رفع أقساط التأمين إلى مستويات قياسية، مما دفع مالكي المنازل إلى الاعتماد على خطة التأمين الحكومية.
ويأتي على الرغم من اتخاذ تدابير لتحسين استدامة السوق، يبقى الخطر قائماً بأن تجد خطط التأمين الحكومية نفسها عاجزة عن دفع المطالبات في حال وقوع سلسلة عواصف كبرى.