شهدت السندات الدولارية في مصر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً، محققة واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة.
وارتفعت السندات الدولارية المستحقة في فبراير 2048 لليوم السادس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 12 ديسمبر الماضي.
وظهرت تسع سندات مصرية أخرى ضمن أفضل 20 أداءً في مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية بالأسواق الناشئة، ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين في السندات المصرية.
سندات مصرية
وحققت السندات المصرية المقومة بالدولار عائداً إجمالياً بنسبة 2.2% هذا العام حتى يوم الجمعة، في حين انخفضت علاوة المخاطر للسندات المدرجة على مؤشر “جيه بي مورجان” بمقدار 32 نقطة أساس لتصل إلى 538 نقطة أساس.
جاء هذا الارتفاع بعد فترة من التحركات العرضية خلال الأشهر العشرة الماضية بسبب التقلبات الجيوسياسية في المنطقة.
الدور الجيوسياسي لمصر
وتزداد أهمية مصر كلاعب جيوسياسي رئيسي في الشرق الأوسط، بفضل دورها البارز في الوساطة بين الأطراف المتنازعة في صراع غزة، فضلاً عن تأثيرها في الحد من تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
ويعزز هذا الدور المحوري لمصر من مكانتها الاقتصادية ويدفع المستثمرين إلى زيادة الاهتمام بسنداتها السيادية.
عودة ترامب والاستفادة
ويتوقع المحللون أن تستفيد مصر بشكل كبير من عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي يسهم في تقليل التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
وقال فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة “أرقام كابيتال”،: “مصر ستستفيد على المدى القصير من رئاسة ترامب ووقف إطلاق النار، مما يقلل من توترات التجارة عبر البحر الأحمر ويحسن توقعات إيرادات قناة السويس”.
وأضاف أن العلاقات التاريخية الجيدة بين ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ستدعم كذلك هذا التحسن.
هدنة غزة
ودخلت الهدنة في غزة منذ يوم الأحدحيز التنفيذ، مع إعادة الرهائن والأسرى، والسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى القطاع المدمر، كما أن وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان منذ نوفمبر الماضي يعزز الآمال في إحلال السلام بالمنطقة، بعد أكثر من 15 شهراً من الصراع.
التجارة في البحر الأحمر
وتُعد التطورات السياسية الأخيرة انفراجة للتجارة العالمية عبر منطقة البحر الأحمر، حيث توقفت الهجمات على السفن التجارية من قبل الحوثيين في اليمن.
جاءت هذه الهدنة بعد اضطرابات استمرت لفترة طويلة، والتي أثرت بشكل كبير على إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بمقدار 7 مليارات دولار العام الماضي.