أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغييرات جذرية في سياسة الطاقة الأميركية، في اليوم الأول من توليه منصبه، حيث ركز على دعم إنتاج الوقود الأحفوري وتراجع عن جهود مكافحة تغير المناخ.
جاء ذلك عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي أعادت تشكيل المشهد بالكامل، بدءًا من حقول النفط والمصادر المتجددة مثل مزارع الرياح، وصولًا إلى الأجهزة المنزلية والشاحنات الصغيرة.
أولوية دعم الطاقة المحلية
وأكد ترامب في خطاب تنصيبه، على أن الاحتياطيات الأميركية من النفط والغاز هي ميزة استراتيجية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر احتياطيات في العالم، ما يمكنها من خفض الأسعار، وتعبئة احتياطياتها الاستراتيجية، وتصدير الطاقة إلى كافة أنحاء العالم.
تفكيك سياسات بايدن
وبدأ ترامب تفكيك سياسات الرئيس السابق جو بايدن التي كانت تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتستغرق هذه التغييرات وقتًا طويلًا لتنفيذها نظرًا للعمليات المعقدة المتعلقة بتعديل اللوائح الفيدرالية، لكن ترامب يصر على أن هذه التحركات هي جزء من خطة أكبر لتحقيق الرخاء المحلي ومكافحة التضخم، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على الطاقة.
دعم قطاع النفط
وأكد ترامب التزامه بتلبية مطالب قطاع النفط الأميركي، والذي طالما دعم حملته الانتخابية، وقد أكد رئيس جمعية البترول المستقلة في أميركا أن هذه السياسات تُعد انتصارًا للهيمنة الأميركية في قطاع الطاقة، كما أنها تقضي على “السياسات المضللة” التي كان يتبناها بايدن.
انتقادات بيئية
ولاقت سياسات ترامب انتقادات واسعة من نشطاء البيئة، الذين وصفوا قراراته بأنها بمثابة هدية للمليارديرات وأباطرة النفط.
وقال ترامب إن بعض التغييرات قد تكون ضرورية لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الحاجة للطاقة الكهربائية في ظل النمو الكبير في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع.
ألاسكا واتفاقية المناخ
واتخذ ترامب خطوات لدعم تطوير النفط والغاز في ألاسكا، التي كانت قد تأثرت في عهد بايدن بسياسات لحماية البيئة، كما أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وهو قرار طال انتظاره من قبل أنصار قطاع الطاقة، رغم انتقادات البيئة.
تعديل اللوائح الفيدرالية
وقام ترامب بتعديل اللوائح الفيدرالية التي تنظم تشغيل الأجهزة المنزلية، مثل المصابيح والمراحيض، ليقلل من القيود المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة.
ووجه وزارة الطاقة لاستئناف مراجعة طلبات تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتناقض مع الحظر الذي فرضه بايدن.