أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعكف على دراسة إحلال ضريبة موحدة محل بعض الرسوم الحالية في مصر، لتطبق على صافي أرباح الشركات، مع تأكيده على تسريع وتيرة هذه الإصلاحات تمهيداً لإقرارها قبل صيف 2025، بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات البرلمانية.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
ونفى الخطيب وجود قرارٍ نهائي بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تدرس الآثار المحتملة لأي خطوة في هذا الملف.
وكشف عن خطة طموحة لخفض التكاليف الجمركية بنسبة 75% بحلول 2025، في إطار تعزيز التنافسية التجارية، مستندا إلى نجاح تجربة تسريع الإفراج الجمركي التي أسفرت عن إصدار 123 تصريحاً خلال عام 2023، ما يُقلص زمن إتمام الإجراءات ويدعم تدفق البضائع.
خفض الأعباء المالية
وأضاف أن المرحلة الحالية تركّز على “إعادة القطاع الخاص إلى الواجهة” كشريكٍ أساسي في النمو، عبر خلق مناخ استثماري جاذب في مصر، بدءًا من تبسيط الإجراءات الضريبية، حيث تم إقرار 30 إجراءً لتسهيل التعامل مع النظام الضريبي، والعمل على خفض الأعباء المالية عن كاهل الشركات.