سجلت إفريقيا زيادة غير مسبوقة بنسبة 84% خلال عام 2024 على الرغم من التباطؤ العالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 94 مليار دولار، وفقًا لتقرير وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “رصد اتجاهات الاستثمار العالمي”، إلى أن المشروع الضخم في شبه جزيرة رأس الحكمة بمصر كان من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النمو الكبير.
الاتجاهات العالمية
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11% في عام 2024، لتصل إلى 1.4 تريليون دولار. إلا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الاستثمارات في الاقتصادات الوسيطة بأوروبا، التي تُستخدم غالبًا كنقاط تحويل للاستثمارات، وعند استبعادها، سجلت التدفقات انخفاضًا بنسبة 8%.
التهديدات أمام التنمية
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية بنسبة 2%، مما قد يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي.
وشهدت استثمارات القطاعات الأساسية مثل الزراعة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بعام 2015، مما يشير إلى تراجع التقدم في هذه المجالات.
توقعات 2025
وتتوقع أونكتاد نموًا معتدلًا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مع تحسن الظروف المالية وانتعاش عمليات الدمج والاستحواذ، ومن المتوقع أن تستفيد مناطق مثل آسيان، أوروبا الشرقية، غرب آسيا، وشمال إفريقيا من التوجه نحو الإنتاج القريب للأسواق المتقدمة.
التحولات الجيوسياسية
وسيظل التحول في قطاع الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا من العوامل الرئيسية المؤثرة في تدفقات الاستثمار.
وتشير التوقعات أن تزداد إجراءات فحص الاستثمارات في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الدفاع والبنية التحتية. ومع ذلك، يبقى عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.