قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حققت نمواً في الصادات بنسبة 14.5% رغم مشكلة الدولار والأزمات التي مر بها الاقتصاد المصري، ونسعى لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
اللجان الاستشارية
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة التي أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.
نمو الاقتصاد المصري
وأضاف مدبولي، أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة لا يقل عن 5.5%، والحد من معدلات التضخم السنوية والشهرية، والحد من ارتفاع معدلات الدين الخارجي والفوائد الخاصة به.
صادرات السلع
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر شهدت تقدما ملحوظا في مجال الصادرات خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث سجلت صادرات السلع غير البترولية نموا بنسبة 119%، مقارنة بنمو الواردات الذي سجل 16% فقط.
القطاع الخاص
وأضاف مدبولي، أن الحكومة تدعم القطاع الخاص بشكل دائم في تنفيذ جميع مستهدفات الدولة، ودور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة هو تنفيذ كافة المستهدفات التي تم تناولها في النقاشات، وأن دور الحكومة هو المساعدة والمساندة في تنفيذ تلك المستهدفات.
الفائض التجاري
وتابع رئيس الوزراء أن مصر تسعى لتحقيق فائض تجاري قدره 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن تصل الواردات إلى 105 مليارات دولار، بينما ترتفع الصادرات إلى 115.8 مليار دولار إذا استمر الاقتصاد في النمو وفق المعدلات الحالية.