أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع أعضاء “اللجان الاستشارية المتخصصة”، أن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية تتوقع أن يتراوح المعدل بين 4% و4.5%، لكن الحكومة تسعى لتحقيق نسب أعلى عبر إجراءات فعّالة.
خفض التضخم
وأضاف مدبولي: “نحن الآن في مسار نزولي للتضخم لأول مرة منذ عامين، ونسعى لخفضه إلى رقم فردي بحلول بداية عام 2026، على الرغم من التحديات”. كما شدد على أهمية ضبط الدين العام، قائلاً: “نبحث كل الأفكار التقليدية وغير التقليدية لتحقيق استدامة مالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة”.
تنمية الصادرات
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدًا أنها تسعى إلى تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة تتراوح بين 15% و20%. وأضاف: “بالرغم من الأزمات العالمية، حققت مصر العام الماضي نموًا في الصادرات بنسبة 14.5%، ولدينا الإمكانية لتحقيق زيادات أكبر”.
الاقتصاد الرقمي
وتناول مدبولي الحديث عن الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه قطاع واعد يمتلك فرصًا كبيرة للنمو وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير سياسات لدعم هذا القطاع بالتعاون مع خبراء وشباب مصريين بارزين.
وأشار إلى خطط اللجان الاستشارية، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات شهرية مع كل لجنة لوضع رؤى استراتيجية تُسهم في تحقيق أهداف الدولة على المدى القريب والبعيد.