عقدت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة، اجتماعا موسعا لبحث متطلبات هذا القطاع وسبل التنسيق مع الشركات العاملة في هذا القطاع لضبط سوق المحمول، وتوازن المصالح والعدالة في المنافسة.
وناقش الاجتماع فرص التنسيق بين المنتجين والتجار مع الشُعبة خصوصا في ظل التطورات والمستجدات الحديثة مثل قرار “حوكمة” دخول الأجهزة المستوردة مع المسافرين بإعفاء جهاز محمول واحد من الضريبة والجمارك على أن لايتعدى جهاز المحمول للاستخدام الشخصى 15 ألف جنيه علاوة على ضرورة تفعيل تطبيق تليفوني لاصحاب الأجهزة التى دخلت البلاد قبل نهاية عام 2024.
توصيات الشعبة
وأقرت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة بعض التوصيات التي سترفعها في مذكرة عاجلة إلى أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية.
وتستهدف التوصيات، ضبط سوق هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا ، ومن تلك التوصيات، أهمية إعادة إدراج التليفون المحمول إلى جدول السلع الأساسية الواردة في ظل أهميته وتوجهات الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمي. وضرورة زيادة دعم المصنعين بتسهيلات وحوافز لتشجيعهم علي التصنيع وتحديد عدد الأجهزة المسموح بدخولها بصحبة أي راكب لغير الاستخدام الشخصى لتحقيق العدالة بسوق تجارة اجهزة المحمول المحلى علاوة على ضرورة إرسال قرار حوكمة دخول أجهزة المحمول المستوردة والتطبيق التليفوني وآليات التنفيذ إلى الشعبة.
وقال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع شارك فيه عدد من ممثلي شركات المحمول المختلفة بعد توجيه الشعبة دعوة لهم من أجل المشاركة لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة في توجه الدولة لتوطين الصناعة المصرية، وهو الأمر الذي يجب أن نلتف حوله جميعا.
مناقشة المقترحات
وأضاف “طلعت” أن الشعبة ستكثف مجهوداتها في الفترة المقبلة في ظل هذه المستجدات لمناقشة مطالب ومقترحات كافة أطراف سوق المحمول سواء “تاجر – مستورد – مصنع”، وكذلك شركات الاتصالات، ومن ثم تلبية متطلبات المستهلك، خاصة أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل الأدوار لدعم المبادرة الرئاسية ” توطين الصناعة”.
التنسيق والتكامل
ومن جانبه، قال وليد رمضان نائب رئيس الشعبة، إن الفترة القادمة والموقف الحالي تستلزم منا التنسيق والتكامل خصوصا بعد القرار الحكومي بحظر دخول أجهزة المحمولة بدون جمارك فوق جهاز واحد فقط ومناقشة تغطية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة.
وأشار رمضان، إلى أنه جاري الترتيب لاجتماع موسع آخر مع المُصنعين والتجار والمستوردين يخصص مناقشة مطالبهم، واجتماع آخر مع ممثلي جهاز التمثيل التجاري بهدف التعرف على الاتفاقيات الداعمة للمصنعين، والتي من خلالها يستطيعون فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم.