تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لحسم مشروع قانون العمل الجديد، هذا الأسبوع.
لجنة القوى العاملة
وتعقد لجنة القوى العاملة 6 اجتماعات لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيداً لإعداد تقرير عنه لعرضه على مجلس النواب.
العمالة المنزلية
وكشفت مناقشات اللجنة أنه تم استبعاد العمالة المنزلية من مشروع قانون العمل الجديد، حيث يجري إعداد مشروع قانون خاص بهم، على أن يتم تطبيق القانون المدني عليهم حتى صدور قانون عمالة الخدمة المنزلية.
إنهاء علاقة العمل
وناقشت اللجنة في اجتماعاتها السابقة المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل، ومن ضمنها إذا كان الانتهاء من جانب صاحب العمل يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
حال استقالة العامل
وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
مزايا قانون العمل الجديد
يركز مشروع قانون العمل الجديد بشكل أساسي على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وتحقيق الصالح العام والتوازن بين الطرفين “العامل وصاحب العمل”.
ويتضمن القانون عدداً من المزايا هي:
– إلغاء الفصل التعسفي.
– إلغاء استمارة 6 والتوقيع الإجباري عليها.
– 3 % علاوة سنوية دورية.
– صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
– حظر عمالة الأطفال.
– 45 يوم إجازة (15 يوماً في السنة الأولى، و21 يوماً من السنة الثانية، و30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر، 45 يوماً لمن تجاوز سن الـ50).
– ضرورة كتابة المرتب في عقد العمل.
– إلزام المنشآت بتسجيل أسماء ذوي الهمم وضرورة تشغيلهم.
– حق المرأة العاملة في إجازة وضع مدتها 4 أشهر، تُمنح 3 مرات.
– مكافأة نهاية الخدمة، حيث يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
– ضمان أجر متساوٍ بين الذكور والإناث عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل الأجر والعلاوات والحوافز.
– تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة اعتباراً من الشهر السادس للحامل.
– حظر إلزام المرأة الحامل بساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر على الوضع.
– للمرأة الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو عقب عودتها إلا في حالات قانونية محددة.