قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن أسواق النيكل تحولات تشهد جذرية منذ العام 2024، حيث ارتفعت العقود الآجلة للمعدن إلى 15,750 دولاراً للطن، متعافية من مستوى 15,000 دولار المسجل في 3 فبراير، والذي يمثل أدنى سعر له منذ 4 سنوات.
واشار طه إلى أن إندونيسيا، المتصدرة عالمياً في إنتاج النيكل، تدرس خفض حصص التعدين من 270 مليون طن في 2024 إلى 150 مليون طن، مما قد يقلص المعروض العالمي بنسبة 35%. مما يعزز ارتفاع أسعار النيكل.
إنتاج النيكل
ويشير طه إلى أن النيكل يأتي في المرتبة الخامسة من حيث الوفرة في القشرة الأرضية، وتتصدر إندونيسيا قائمة المنتجين بحصة تتجاوز 47% من الإنتاج العالمي، تليها الفلبين بنسبة 9%، ثم روسيا بـ 7%، وكاليدونيا الجديدة بـ 7%.
وألمح طه إلى أن صناعة النيكل قد شهدت تحولاً كبيراً في إندونيسيا، حيث ارتفع عدد مصاهر النيكل من 4 مصاهر قبل عشر سنوات إلى 44 مصهراً بحلول سبتمبر 2024، خاصة بعد حظر تصدير الخام في 2020.
صناعة الفولاذ المقاوم
ويضيف طه أن صناعة النيكل تواجه تحديات مستقبلية متعددة. فرغم أن الطلب التقليدي على النيكل في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ يظل قوياً، إلا أن التطورات في صناعة البطاريات الكهربائية تشهد تحولاً نحو تقنيات خالية من النيكل، يستخدم النيكل حالياً في حوالي 70% من بطاريات السيارات الكهربائية، لكن التوقعات تشير إلى انخفاض هذه النسبة إلى 50% بحلول 2030 مع تطور التقنيات البديلة.
سوق النيكل العالمي
وأشار طه إلى أن الصين تتصدر قائمة المستهلكين بنحو 60% من الطلب العالمي، تليها أوروبا بـ 15%، واليابان بـ 12%، ويتوقع الخبراء أن يصل حجم سوق النيكل العالمي إلى 49.9 مليار دولار بحلول 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.2%.
وعلى صعيد الاحتياطيات، يشير طه إلى أن إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطي عالمي يقدر بـ 21 مليون طن، تليها أستراليا بـ 20 مليون طن، والبرازيل بـ 16 مليون طن. ويقدر إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد بنحو 95 مليون طن.
طاقات الإنتاج الإندونيسية
ويضيف طه أنه وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع استمرار حالة الفائض في السوق على المدى القريب، خاصة مع استمرار التوسع في طاقات الإنتاج الإندونيسية وتطور تقنيات البطاريات الخالية من النيكل.
وقد يشهد السوق توازناً أفضل مع نمو الطلب من قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة والتطبيقات الصناعية المتقدمة، والتي من المتوقع أن تستهلك نحو 25% من إنتاج النيكل العالمي بحلول 2030.