قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
وأوضحت السعيد، أن الوزارة استطاعت في إطار خطة بناء القدرات على سبيل المثال تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث استطعنا تدريب حوالي 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام.
ولفتت، إلى الجهود المختلفة التي بذلتها الحكومة المصرية ووزارة التخطيط فيما يخص ملف الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، وحرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية مشيرة إلى قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، فضلًا عن قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.
وتناولت السعيد، الحديث حول مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والذي جاء بهدف توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لا مركزية على مستوى جميع الوحدات المحلية في المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها، مؤكدة أن وزارة التخطيط استطاعت الانتهاء من تطوير نحو (231) مركزًا للخدمات التكنولوجية حتى الآن.
كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مشروع المواليد والوفيات ومشروعات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وتطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والنظام المركزي للتطعيمات، وميكنة مراكز ومعاهد الأورام فضلًا عن مشروع فرض وإنفاذ القانون والذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة إلى جانب مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري، ومشروع ميكنة وحدات ونيابات المرور بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة جيدة لتوفير بيئة رقمية حديثة، باعتباره أحد أهم الملفات التي تولت وزارة التخطيط العمل عليها موضحة أن هذا الانتقال ليس مجرد انتقال مكاني، وإنما انتقال وتطور في الفكر والأداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال.
وأشارت، إلى أن الوزارة قد تم تكليفها الآن بملف شديد الأهمية والمتعلق بالتنمية الاقتصادية، وأن الدولة حاليًا تسعي في اتجاهين إصلاحيين أحدهما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ رؤية مصر 2030 موضحة أن الهدف الرئيس حاليًا يسير في اتجاه تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضح السعيد، أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم مع تذليل واستغلال الفرص والموارد التي تمتلكها الدولة وتنميتها، موضحة أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعه أن الأمر يخلق نوعًا من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.