رئيس تصديري الصناعات الغذائية: «مصر» أكبر مصدر عالمي للفراولة المجمدة.. ونستهدف زيادة الصادرات بمليار دولار سنويا

قال الدكتور محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية المصري، يُعد من أقوى القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى قدرته على تلبية الطلب المحلي والتصدير بكفاءة.

ودلل على ذلك بفترة جائحة كورونا العالمية، حيث استمرت سلاسل الإمداد في مصر بشكل مستقر، في حين عانت العديد من الدول من نقص الإمدادات الغذائية.

المنافسة العالمية 

وأضاف أن المنتج المصري أصبح أكثر قدرة على المنافسة عالميًا، مستفيدًا من استقرار سعر الصرف بعد توحيد سعر الدولار، وهو ما منح الصادرات المصرية ميزة تنافسية كبيرة.

وأشار إلى أن هذا الاستقرار، بجانب القدرة الإنتاجية العالية، والموقع الجغرافي المتميز، ساهم في تقليل تكاليف الشحن وتسريع وصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

تنوع شركات القطاع الغذائي 

وأوضح أن القطاع الغذائي، يتميز بتنوع هائل في الشركات والمنتجات، حيث يضم شركات عالمية، وأخرى مصرية عملاقة، إضافة إلى شركات متوسطة وصغيرة وإقليمية، ما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات مختلف الأسواق.

الصادرات الزراعية

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، قال محمود بزان، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة نوعية خلال عام 2024، متجاوزة حاجز 6 مليارات دولار.

وأشاد بحجم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المصدرين والمصنعين المصريين بدعم من الدولة والمجلس المختص.

وذكر محمود بزان، أن المستهدف الأولي للعام كان 6.5 مليار دولار، إلا أن الأداء الفعلي فاق التوقعات.

وأشار إلى أن هذه النتائج لن تكون نهاية الطموح، بل سيتم العمل على الحفاظ على معدل نمو سنوي يبلغ 15%، ما يعادل زيادة سنوية تقدر بنحو مليار دولار في حجم الصادرات.

وأكد “بزان”، أن مصر هي أكبر مصدر عالمي للفراولة المجمدة، إلى جانب امتلاكها إنتاجًا زراعيًا ضخمًا يشمل العديد من المحاصيل التصديرية مثل التمر.

إنتاج التمر المصري 

وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمر، لكنها لا تزال بحاجة إلى تعزيز صادراتها في هذا المجال عبر تطوير سلاسل القيمة وزيادة الترويج في الأسواق الخارجية.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

وشدد على أهمية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الفئة حاليًا هو ارتفاع تكلفة التمويل، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، مما يشكل عائقًا أمام توسعها ونموها بالشكل المطلوب.

وتابع قائلا: “القدرة الإنتاجية متاحة، وهناك إمكانيات كبيرة لتوسيع دور هذه الصناعات في منظومة التصدير، خاصة مع الدعم المستمر من الدولة لملف التصدير لتوفير الحلول التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الإنتاج المحلي”.