أصدرت وزارة النقل اليوم بيانًا إعلاميًا دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية، وجميع المصدرين والمستوردين، ورجال الأعمال إلى الاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي “الرورو” في نقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، والعكس، وذلك باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.
الفرص التجارية
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الخط، الذي يعد بمثابة ممر أخضر بين مصر وإيطاليا، يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، مما يعزز موقع مصر كمركز لوجستي بين أوروبا وأفريقيا. كما يساهم في زيادة الفرص التجارية، ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والزراعية، من خلال تسهيل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية.
الخط الملاحي
وأضاف البيان أن تشغيل هذا الخط الملاحي يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في شركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين، إلى جانب توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
الخط الرورو
وأشار البيان الى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر و إيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبه 88% ) ، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية و كذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع .
ميناء دمياط
في إطار تعزيز التكامل الآلي بين ميناء دمياط والميناء الإيطالي، قامت هيئة ميناء دمياط بتطوير وتنفيذ تطبيقات متخصصة لربط المنظومة المصرية بمنصة مجتمع الميناء الإيطالي. كما تم إنشاء منصة إلكترونية متطورة لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من إيطاليا، والتي تشمل معلومات تفصيلية عن نوع البضائع، الأوزان، وبيانات الشاحنين.
الجمارك المصرية
بالإضافة إلى ذلك، تم ربط الجمارك المصرية بنظيرتها الإيطالية عبر تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك في ميناء دمياط، مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية مثل الشهادات الصحية وشهادات سلامة الغذاء كمرحلة أولى. كما تم اعتماد تبادل الملفات وفقًا للمعايير العالمية التي أقرها قسم التجارة والنقل في الأمم المتحدة.
وفي إطار تعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الشحنات، تم تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة تعتمد على تقنية RFID لقراءة الأختام الإلكترونية (السيل الإلكتروني) والتحقق من حالتها (جيدة أو تالفة)، مما يسهم في تسهيل عمليات التفتيش وتحسين الكفاءة التشغيلية.