شنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي حملة مكبرة لرصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، بقيادة شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق.
جاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وشرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار.
تفتيش 336 وحدة سكنية
استهدفت الحملة تفتيش 336 وحدة سكنية بمركز المدينة (222 عمارة) لضبط المخالفات مثل بيع أو تأجير الوحدات أو تغيير نشاطها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر للمخالفين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي
وأكد شريف شحته، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ولن تتهاون مع أي مخالفات.
حظر بيع أو تأجير الوحدات
وأضاف أن القانون يحظر المتاجرة أو تأجير الوحدات المدعومة ويمنح لجان الضبطية القضائية صلاحية التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة والحبس.
الالتزام بشروط الإسكان
وشدد محمد الزهري، مساعد مدير الأمن، على أن الحملات تهدف لضمان التزام المستفيدين بشروط الإسكان الاجتماعي ومنع التحايل.
فيما أوضح ياسر عبد الله، مدير الأمن، أن التفتيش الميداني يساعد في كشف المخالفات والتعامل معها بشكل فوري.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز المدينة يعمل بالتنسيق مع لجان الضبطية لضمان استخدام الوحدات وفقاً للقانون.
وحذر من أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي. ودعا المستفيدين للالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي مخالفات للحفاظ على حقوق الفئات المستحقة.